طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عطاءًا اليوم لتحديث وتشغيل حزم برمجيات لصالحها للشركات المصرية والاجنبية العاملة بالقطاع على أن يتم تقديم الاوراق في 30 يناير الجاري. أكدت الوزارة على أنه الشركات تتقدم بمظروف العطاء في مقر الوزارة بالقرية الذكية مع تقديم تأمين ابتدائي مرفقا بالعرض الفني، وتدفع نقداً أو بخطاب ضمان أو شيك مصرفي مقبول الدفع صادر من أحد مصارف الدرجة الأولى المعتمدة بمصر مشيرة ًإلى أن قيمة التأمين الابتدائي3000 جنيه على أن يكون خطاب الضمان غير مشروط وقابل للتجديد دون وساري لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فتح المظاريف. وتشمل الاوراق المطلوبة من الشركات على توضيح الشكل القانوني للشركة وصورة القيد بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية موضحاً بها النشاط الرئيسي وتاريخ التأسيس ورأسمال الشركة وميزانيتها في الثلاث سنوات الماضية مضيفة أه يجب تضمينها الهيكل التنظيمي للشركة وسابقة أعمال الشركة المتقدمة في هذا المجال وأماكن توريد حزم البرامج المماثلة بمصر والعالم . وأشارت الوزارة إلى أن الدفع سيتم على مرحلتين الاولى 25% دفعة مقدمة من إجمالي أمر التوريد مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للالغاء لافتة إلى أن 75 % بعد التوريد و الفحص بمخازن الوزارة مع ردخطاب ضمان الدفعة المقدمة بعد إكتمال التوريد والفحص بمخازن الوزارة . وأكدت على أن مدة التوريد المطلوبة هي 6 أسابيع تبدأ من تاريخ اخطار الشركة باستلام شيك الدفعة المقدمة ، محددة سنوات الدعم الفني بسنتين تشملا تحديث البرامج ان وجد منوهة على أنه سيتم استبعاد الشركة التي تقدم فترة دعم فني أقل من المطلوب على أن يتم احتساب قيمة التحديث بنسبة 20 % لكل عام بعد فترة الدعم الفني للشركة التي لم تذكر هذه القيمة . على المورد أن ينهى جميع الأعمال موضوع التعاقد في الموعد المتفق عليه في العقد طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه ولا تحسب أي مدة إضافية إذا زادت الأعمال بنسبة أقصاها 25 % أو إذا وجدت تعديلات لا تزيد عن 25 % من إجمالي العقد. ولفتت إلى أنه إذا تأخر المورد عن تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد أو إذا نفذها على النحو غير المتفق عليه ستصادر التأمين النهائي كله أو بعضه فضلا عن حق الوزارة في الرجوع على المورد بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد موعد التسليم إلى أن يتم التسليم ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت للوزارة نشأتها عن أسباب قهرية لا يد للمورد فيها ، وتتدرج قيمة الغرامة تصاعديا مع تزايد مدة التأخير.
