أكد المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن انضمام شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا" للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال شركة قابضة، يحتاج إلى قرار جريء من مجلس الوزراء، بإلغاء الديون المتراكمة على الشركات والبالغة نحو 3 مليارات جنيه إلى جانب تخصيص نحو مليار جنيه سنويًا للوزارة للتوسع الأفقى فى أعمال الاستصلاح وإضافة مرتبات نحو 19 ألف عامل بالشركات إلى موازنة الوزارة سنويًا. وأكد الوزير أنه ناقش مع د.كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، كيفية ضم هذه الشركات للحكومة وإلغاء قرار خصخصتها، مستبعدًا قدرة الحكومة على اتخاذ مثل هذا القرار الصعب فى الوقت الحالى أو حتى مستقبلاً. وقال: نفكر فقط كوزارة زراعة فى إسناد أعمال جديدة لهذه الشركات فى مناطق الاستصلاح الجديدة على أن توفر لها مصادر تمويل جديدة دون إى التزام على الوزارة. وقال الديون المتراكمة على الشركات تؤكد أنها تعرضت لأعمال "غير أمينة" من قياداتها منذ قرار خصخصتها وخاصة فى ظل غياب الرقابة الحكومية على مصروفاتها وموازناتها، مؤكدا أن رغبة الشركات فى العودة للعمل تحت مظلة الوزارة يأتى فقط من إجل إسناد أعمال بالأمر المباشر لها وهو ما سنتغلب عليه بإسناد أعمال لها من خلال مناقصات محدودة.وفقا لبوابة الاهرام وكشف المهندس محمد رضا إسماعيل، عن أن اعتماد الحكومة لنحو 500 مليون جنيه لمواجهة أزمات القطن المتصاعدة كفيل بحل أزمة تكدس نحو مليون قنطار قطن لدي المزارعين وخاصة بعد تسديد وزارة المالية لنحو 200 مليون جنيه للشركة القابضة لللقطن كدعم لفروق الأسعار بمعدل 200 جنيه للقنطار وتسليمها للمغازل، وتخصيص بنك التنمية والائتمان الزراعي 300 مليون جنيه لشركات تسويق القطن لشراء الأقطان من المزارعين طبقًا للأسعار الاسترشادية البالغة 1000 جنيه للقنطار لاصناف قطن الوجه البحري و 900 جنيه للقنطار لأقطان الوجه القبلي. وأضاف فى تصريحات صحفية أمس أن الحكومة قررت إلغاء فوائد التأخير علي قروض زراعة القطن للعام الماضي والبالغة 15 مليون جنيه مستحقة الدفع لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي عن التأخر فى سداد قروض البنك لمدة 3 أشهر. وأضاف أنه تقرر رفع الفئة التسليفية لقروض قصب السكر بنسبة 15 % لتصل إلى 6 آلاف جنيه للفدان الواحد بدلاً من 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلي أنه تقرر زيادة أسعار توريد قصب السكر إلي 335 جنيهًا للطن بدلاً من 280 جنيهًا للطن العام الماضي. وكشف وزير الزراعة عن أنه تقرر البدء في قبول طلبات المشاركة في مشروع تنمية البتلو لتنمية الثروة الحيوانية لمصر لزيادة إنتاج اللحوم في مصر، مشيرًا إلي أنه تقرر ضخ 300 مليون جنيه للاستثمار في المشروع بالإضافة إلي 150 مليون جنيه أخري من الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقراض المزارعين بفائدة 4 % فقط للمساهمة في تشجيع صغار المزارعين علي الانخراط في المشروع.
