اعرب وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس عن الثقة التامة بقدرة بلاده على تحقيق نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة رغم صعوبة التحديات التي تواجه اسبانيا والتي تتمثل اهمها في معدلات البطالة العالية. واعرب دي غيندوس في تصريح للصحافيين عقب توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والتنافسية خلفا للوزيرة ايلينا سلغادو اليوم عن الارتياح للقرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة السابقة في اكثر الاوقات حرجا مشيرا في الوقت نفسه الى ان الحكومة الاسبانية الجديدة ستعمل جاهدة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتوفير وظائف عمل لاكثر من خمسة ملايين مواطن. من جانب اخر توقع خبراء اقتصاديون دخول اسبانيا مرحلة ركود اقتصادي شديدة خلال عام 2012 على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستهلاك وتدهور الاستثمارات في البلاد. وراى معهد (دراسات سوق الاوراق المالية) في اسبانيا في بيان نشر هنا اليوم ان البلاد ستخفق في تحقيق اهدافها بخفض العجز العام الى 4ر4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012 مشيرا الى ان معدلات البطالة ستواصل ارتفاعها خلال العام المقبل لتتجاوز نسبة 23 في المئة. واضاف ان تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب المحلي مترافقا بالسياسات التقشفية الصارمة للحكومة الاسبانية الجديدة سيؤدي "حتما" الى وقوع اسبانيا في مرحلة ركود اقتصادي جديدة مشيرا الى ان الاقتصاد الاسباني سينكمش بنسبة 7ر0 في المئة خلال العام المقبل رغم التوقعات الرسمية بالنمو بنسبة 3ر2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتسعى اسبانيا بقيادة رئيس الوزرا ماريانو راخوي الى خفض العجز العام بقد 5ر16 مليار يورو خلال العام المقبل ليبلغ 4ر4 مع نهاية عام 2012 و ثلاثة في المئة مع نهاية عام 2013.