أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه سيتم إعادة النظر في قانون الهدم خاصة المادة التي تنص على أنه إذا لم ترد جهة الإدارة خلال 60 يوما من طلب الهدم اعتبر ذلك موافقة ضمنية . مشيرا إلى ان مرسوم القانون الذي سيصدر خلال أيام يشترط ان يصدر قرارا صريحا من جهة الإدارة ولس ضمنيا الأمر الذي يقطع التحايل على القانون. جاء ذلك فى تصريحات للوزير عقب الإجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة إجراءات التخلص منى المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة من التلوث. ومن جانبه أكد وزير الإسكان فتحي البرادعي أنه لا يوجد أي هدم للفيلات التراثية ولا يوجد توجه من الدولة بذلك.