كشف وزير المالية ممتاز السعيد عن دراسة عدد من الآليات الجديدة لحفز الممولين علي سداد متأخرات ضريبية بقيمة63 مليار جنيه, وذلك قبل31 مارس المقبل. في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لترشيد الإنفاق العام, وزيادة موارد الدولة دون المساس بمحدودي الدخل, حيث أصدر المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسومين بقانونين الأول خاص بتعديل قانون الموازنة العامة الحالية لخفض عجز الموازنة العامة بقيمة14.3 مليار جنيه من خلال خفض الإنفاق بنحو سبعة مليارات علي المكافآت والأجور, ومليارين من مخصصات المشتريات الحكومية, و3.3 مليار من مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح علي ألا يمس هذا الخفض الإنفاق علي الدعم بأي صورة, مع خفض مليار آخر من مخصصات الاستثمارات والمصروفات الأخري, ومليار من مخصصات فوائد القروض العامة. وفقا لجريدة الاهرام أما المرسوم الثاني فخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي المبيعات, الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة موارد الدولة بنحو ثلاثة مليارات جنيه سنويا, وذلك من خلال الحد من تهريب السلع, حيث تلزم التعديلات التشريعية الشركات المنتجة للسجائر والمعسل والخمور بوضع علامة مائية علي تلك المنتجات, سواء المحلية أو المستوردة.
