طالب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء التيارات السياسية بالحافظ علي الثورة حتي ينتخب رئيس للبلاد ودستور جديد لتصل مصر لبر الأمان في أول يوليو المقبلو قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثالث لحكومة الإنقاذ بهيئة الاستثمار أمس أن التصالح مع الشعب سيعطي الفرصة للحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والأمني, وتنشيط السياحة. وأعرب عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف التيارات السياسية بهدف استقرار الوضع السياسي لمنع حدوث أي صدام. وأضاف أن المجلس وافق علي تعديل بعض أحكام القانون174 لسنة2005 بشأن الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن تم رفع هذه التعديسلات الي المجلس العسكري تمهيدا لإصدار رسوم بقانون بشأنها. ولفت إلي أن ما أذيع عن تخصص المكافآت في القطاع الحكومي بنسبة10% لن ولم يمس مكافأت أو حواز الموظفين, مؤكدا أنه لن يضار احد من الموظفين وإنما التخفيض سيكون علي أحد بنود الموازنة, وأوضح الجنزوري أنه يجري اتصالات ومشاورات مع نحو40 شخصية من جميع التيارات الإسلامية والحزبية والشبابة لعقد اجتماع معهم الأسبوع المقبل لبحث كيفية الاحتفال بذكري ثورة25 يناير.مؤكدا ان مصر انجزت الكثير وغيرت النظام ونحجت في تنظيم انتخابات لم يختلف عليها أحد في الخارج.. وقال: تعالوا نلتقي ونتحدث كشعب وننسي ولو قليلا ما اختلفنا عليه.ونبه الجنزوري إلي صعوبة تخلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد قبل إنتهاء البرنامج الزمني المحدد نهاية يونيو المقبل.. وفقا لجريدة المصري اليوم وتساءل: من يدير البلد إذا تخلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن السلطة الآن؟..وأضاف:البلد الذي انتظر60 عاما للتغيير لا ينتظر خمسة أو ستة أشهر أخري. ونفي الجنزوري أن يكون قد تم الاتفاق علي شروط أو إملاءات مع صندوق النقد الدولي بشأن القروض المنتظرة خاصة وأن البعثة لم تصل بعد. وحول الوضع الاقتصادي أكد الجنزوري أن حكومته دعت الدول العربية والغربية في مواجهة أزمتها الاقتصادية مركزا علي طلب المشاركة وليس المساندة. وأضاف أن حصلنا علي وعد بالمساعدات ولكن هذه المشاركات لم تصلنا حتي الآن لذلك اعتمدنا علي مواردنا الذاتية, ونعيد النظر في مابين أيدينا. وقررنا تخفيض الأنفاق إلي23 مليار, جنيه دون ان نؤثر علي احتياجات المواطن أو خدماته مشيرا الي أن الحكومة تمكنت من ايجاد موارد جديدة حققت وفورات بقيمة8 مليارات جنيه. كشف الجنزوري عن جنب من خطته لزيادة الموارد من خلال اصدار رسوم بقانون لتحصيل المتأخرات الضريبية عبر تيسيرات للمولين قد يصل حجمها إلي20 مليار جنيه. أضافة إلي تحصيل فروق أسعار الأراضي علي الطريق الصحراوي. وتقرر إتاحة300 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي لإحياء مشروع البتلو تقدم للمزارع والمربي بفائدة لا تزيد علي4% للحد من استيراد اللحوم الحمراء. كما تقرر اعتماد150 مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج لشراء المخزون من القطن لدي المزارعين. وتقرر أيضا توفير11 ألف و500 وحدة سكنية لسكان29 منطقة عشوائية خطرة من إجمالي383 منطقة. كما تقرر تخصيص200 مليون جنيه تضاف إلي بند الوجبات الغذائية الجافة التي تقدم لطلاب المدارس( ابتدائي وإعدادي وثانوي), خلال الأشهر الخمسة المقبلة. وقال الجنزوري إن الزيادة في الوجبات الغذائية ستصل إلي ما بين140 إلي160 يوما سنويا مقابل70 إلي80 يوما حاليا, مشيرا إلي أن تلك الوجبات ستزداد إلي4 وجبات بدلا من وجبتين, وسيستفيد منها18 مليون طالب وطالبة خاصة الشرائح غير القادرة. بحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية. كما استعرض تقريرا من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حول الإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة الأمن للشارع لدفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمار. وناقش الاجتماع الإجراءات التي تم تنفيذها لتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع, وأماكن الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة, وتأمين السياح.
