كشفت مصادر تمويلية متابعة لملف الأموال المحولة إلى الجمعيات الأهلية والحقوقية، التى تعرض بعضها إلى مداهمات من قبل الجهات التنفيذية قبل أيام، أن عددا من تلك الجمعيات بالفعل تلقى أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون، فى البند المتعلق بتجديد رخصة تلقى الأموال، والتى فسرتها تلك الجمعيات بأنها هجمة على العمل الحقوقى داخل مصر. وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى إن المعلومات المتاحة تؤكد وجود نحو 30 جمعية قد تكون مخالفة فيما يتعلق بتلقى الأموال لا ترتبط بطبيعة النشاط، كما أن الذمة المالية لها قد تكون غير منفصلة عن ذمة القائمين عليها. وقال المصدر إن تحرك البنوك العاملة فى السوق لتتبع أموال الجمعيات تم قبل عدة أشهر بعد مخاطبة البنك المركزى لها، وسط الاتهامات التى تلاحق تلك الجمعيات فى الفترات الأخيرة والمتعلقة بتلقى أموال خارجية تضر بالأمن القومى، حيث طلب البنك المركزى من البنوك العاملة فى السوق، والبالغة 39 بنكا، إخطاره ووزارة الشئون الاجتماعية بالتعاملات المصرفية التى تتم على حساب تلك الجمعيات سحبا أو إيداعا. وأضاف المصدر أن آخر الطلبات التى أرسلت إلى البنوك كانت الأسبوع الماضى وتتعلق، بإحدى الجمعيات التى لها نشاط اجتماعى وليس سياسيا، وقد حصلت مؤخرا على تمويل خارجى من احدى دول الخليج يقدر بنحو 300 مليون جنيه. وفقا لبوابة الشروق وقال المصدر أن احد البنوك الكبرى أوقف تمويلا يقدر بنحو مليونى دولار مقدما لجمعية حقوقية تعد من أشهر الجمعيات العاملة فى مصر، بعد رفض رئيس الجمعية الإفصاح الذى طلبه البنك لصرف المبلغ المقدم من هيئة المعونة الأمريكية، واضطر البنك بعد ذلك إلى إغلاق حساب صاحب الجمعية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية،وتم إخطار البنك المركزى بتلك العملية. كانت عدة اتهامات لاحقت تلك المنظمات الخيرية والحقوقية، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير بشأن حصولها على أموال من جهات خارجية تضر بالأمن القومى المصرى، كان أشهرها ما ساقه المجلس العسكرى ضد حركة 6 أبريل، وذكر فيها أنها تُمول من جهات خارجية، وقد قدمت هذه الحركة بلاغا للنائب العام ضد تلك الاتهامات. «قرار تتبع أموال الجمعيات احترازى لا يضر بأحد طالما أنه يعترف بمصدر أمواله وسبل إنفاقها بشكل قانونى»، تبعا للمصدر. ولا يمنع قرار المركزى، الذى لم يتطرق إلى أموال الأحزاب، تحرك المنظمات للحصول على أموال من الخارج، وسط مطالبة حكومية من الدول والسفارات التى تعمل فى مصر بضرورة إبلاغ الحكومة المصرية بشأن تلك الأموال، وفقا لمبدأ السيادة والقانون المصرى الذى يلزم بضرورة التحقق من عدم استخدام تلك الأموال فى أمور تضر بالأمن القومى المصرى، تبعا للمصدر. كانت عدة مطالبات برزت من قبل الرأى العام بضرورة معرفة المنظمات التى تلقت أموالا من الخارج، بعد تصريحات لمسئولين أمريكيين عقب الثورة، بأنها منحت نحو 40 مليون دولار لمنظمات داخل مصر. من جانبه اعتبر عادل عبدالحميد وزير العدل تفتيش مقار منظمات الحقوقية المصرية والأجنبية الذى جرى الأسبوع الماضى جاء فى إطار القانون، مشيرا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول بمشاركة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنظمات، مؤكدا أن التحقيقات التى أجريت شملت جميع الجمعيات بما فيها ذات الطابع الدينى. ويعد «التمويل السياسى» المقدم لبعض الجمعيات غير المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، مخالفا لنص قانون 84 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية وهو المعنى بشكل أساسى فى الخطوات الحكومية الأخيرة حسب المصدر.
