إنتهت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ، الذى يقوم على محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وجمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم ، من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين إذانا ببدء المرافعات فى القضية بدءا بمرافعة النيابة العامة. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين تركزت طلباتهم فى إستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لآوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التى إندلعت من يوم 28 يناير، وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى لإستجوابه فيما تردد بشأن وجود (طرف ثالث) يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التى شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التى توقفت فيها جلسات المحكمة فى ضوء دعوى الرد التى رفضت. وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمين فى القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى