أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مستمرة في عام 2012 أسوة بما تم العام الماضي . مشيرا إلى أن التضخم بلغ 4 % والدين العام 54 مليار دولار ، وأن الزيادة المتوقعة في الأجور قد تولد تضخما إضافيا، مما يستلزم أخذ التدابير اللازمة لضبط السيولة. وأكد سلامة في تصريحات مساء اليوم الأحد أن عجز ميزان المدفوعات يفوق 2.5مليار دولار، ولم تدخل أموال كافية إلى لبنان لتغطية العجز التجاري. وأشار إلى أن زيادة الودائع بلغت 7 % في عام 2011، وهذه زيادة أقل من الأعوام الماضية، وأنه لا أثر إيجابي على اقتصاد لبنان جراء الأحداث السورية .. معتبرا أن الاقتصاد ينمو بازدهار البلدان من حوله. وأوضح أن النتائج السلبية التي طالت القطاع المصرفي تركزت على المصارف اللبنانية العاملة في سوريا التي لم تحقق الأرباح المرجوة.