توقع الدكتور أيمن متولى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن يقوم القطاع المصرفي المصري برفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع للحفاظ على استقرار قيمة العملة وخلق طلب على الجنيه. وقال متولي، إن مصر مقبلة على أزمة عملة وفقا لعدد من المؤسسات المالية بسبب عدة عوامل أهمها انخفاض الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار إلى نحو 17 مليار دولار حاليًا بما يعني أن البنك المركزي لن يستطيع استخدام الاحتياطي للحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار. وأشار متولي إلى أن البنوك ستضطر لرفع الفائدة لخلق طلب على الجنيه كما حدث من قبل حيث رفعت البنوك الفائدة على شهادات الادخار والإيداع لتوفير السيولة، وتخفيف حدة الانخفاضات المتوقعة بقيمة الجنيه وكبح التضخم. وفقا لبوابة الاهرام يُذكر أن العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرية قد خالفت تعليمات البنك المركزي، قبل أن يقرر رفع الفائدة مؤخراً، حيث قامت برفع أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية لجذب عدد أكبر من العملاء أملا في توفير قدر أكبر من السيولة.