الاستثمار الصناعى فى مصر من المفترض أنه يسير على ساقين الأولى الإنشاءات والثانية التجارة بشقيها الخارجية والداخلية فى ظل انكماش دور شركات القطاع العام إلا فيما ندر بقطاعى الأدوية والكيماويات، فقطاع الصناعة قدر خبراء ومراقبون للقطاع إجمالى الاستثمارات الهاربة منه فى 2011 بنحو 15.49 مليار جنيه باستثناء الاستثمار فى قطاع البترول، أما قطاع التجارة الداخلية فأشارت التوقعات بنهاية 2010 أن يصل حجم الاستثمار به إلى 35 مليار جنيه بعد استقراره عند 5 مليارات جنيه فى 2009، وهو الرقم الذى لم يستطع حتى تحقيقه خلال 2011. أما قطاع التجارة الخارجية فحدث ولا حرج بعد أن فقدت المجالس التصديرية أسواقا كاملة فى مقدمتها السوق السورية ونسبة كبيرة من الليبية وكل السوق التنوسية التى اتجهت نحو أوروبا والجزائر، وتجمد نشاط مكاتب التمثيل التجارى فى 153 دون فاعلية خاصة بعد أزمة الحلبة مع الاتحاد الاوروبى التى انعكست بالتبعية على كل القطاعات التصديرية التى تدخل أوروبا. وكشف التقرير الشهرى لمستودع بيانات التجارة الخارجية عن استمرار النمو فى حركة الصادرات، مشيرا إلى تحقيق صادرات شهر أكتوبر الماضى معدل نمو بلغ نحو 12% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. وأوضح التقرير أن صادرات أكتوبر 2011 بلغت ما قيمته 10.49 مليار جنيه مقارنة بحجم صادرات بلغ نحو 9.38 مليار جنيه لنفس الشهر من العام الماضى. وأشار التقرير إلى أن القيمة السابق ذكرها "109.87 مليار جنيه" تمثل ما نسبته 92% من مستهدف الخطة الإستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغة 120 مليار جنيه لهذا العام، موضحا أن المستهدف حتى نهاية أكتوبر الماضى هو 100 مليار جنيه فقط. وفى الوقت الذى أشار فيه التقرير إلى تراجع الصادرات إلى كل من السودان وليبيا وسوريا بنسبة 61% و7،17% على التوالى كشف عن زيادة الصادرات إلى السعودية بنسبة 19% حيث زادت من 7.809 مليار جنيه إلى 9.330 مليار جنيه لتحتل بهذا المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستوردة من مصر. وجاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية فى المرتبة الثانية حيث زادت الصادرات بنسبة 20% وارتفعت من 6.494 مليار جنيه إلى 7.824 مليار جنيه. كما شهدت الصادرات إلى ايطاليا زيادة بنسبة 27%، حيث زادت من 5.679 مليار جنيه إلى 7.201 مليار جنيه وزادت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 28%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها من 3.712 مليار جنيه إلى 4.757 مليار جنيه وكانت نسبة الزيادة فى الصادرات إلى تركيا أعلاها حيث بلغت نحو 56%، حيث زادت الصادرات من 3.799 مليار جنيه إلى 5.913 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى زيادة الصادرات إلى فرنسا بنسبة 46%، حيث زادت من 3.189 مليار جنيه إلى 4.656 مليار جنيه. كما زادت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 32% حيث زادت الصادرات من 2.964 مليار جنيه إلى 3.907 مليار جنيه. وعلى مدار عام كامل رفع الاستثمار فيه شعار الهروب الكبير نجد أن تحديات 2012 أكبر من تراجعات عام الثورة. الخطوة الأخيرة فى 2010 فى الثامن والعشرين من ديسمبر من العام 2010 اجتمع بالقاهرة مجموعة الثلاثين التى تضم أكبر تجمع أعمال يضم رؤساء الشركات الإقليمية العربية وممثلى صناديق التمويل بحضور ما يقرب من 30 رئيسا تنفيذيا ورجل أعمال عربيا من دول الخليج والمغرب الغربى والأردن ولبنان وسوريا ومصر بمبادرة ودعوة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار الأسبق والهارب حاليا على ذمة قضايا وصفت بالفساد قبل اندلاع ثورة 25 يناير، وذلك فى أول اجتماع للمجموعة لإعلان ميلاد أول مجلس للرؤساء التنفيذيين العرب. أعلن وقتها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار الأسبق عن الدعم الكامل للمبادرة، مؤكداً إيمان مصر بدور القطاع الخاص فى قيادة التكامل الاقتصادى العربى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات فى المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن خاصة أن رياح الربيع العربى نحو التغيير هبت من تونس الخضراء، الأمر الذى حسبه أعضاء مجموعة الثلاثين أمرا عارضا لن يتعدى حدود تونس واستمروا فى دعايتهم لأكبر تجمع لأصحاب الأعمال حتى انطلقت القمة الاقتصادية العربية بشرم الشيخ بحضور وفود من ليبيا وسوريا واليمن ومصر المضيفة للقمة وسط نفى شديد لعدم تعرض أى قطر عربى لما حدث فى تونس، إلا أن المشهد التونسى حدث فى مصر فى الخامس والعشرين من يناير بعد اختتام فعاليات القمة العربية ب 72 ساعة فقط وانهار النظام المصرى فى 18 يوماً أعقبه زلزال ليبيا الذى قضى نهائياً على أسطورة القذافى ومازلنا ننتظر سقوط أسد سوريا بعد تنازل صالح اليمن لتضيع أحلام مجموعة الثلاثين العربية وسط رياح التغيير العربى. يناير.. شهر الصدمة الأولى رغم أن معدل نمو القطاع الصناعى والتجارى قد تجاوز ال 10% فإنه مع انطلاق ملامح التغيير بحكومة جديدة شكلها الفريق أحمد شفيق لتأتى الدكتورة سميحة فوزى وزيرة للتجارة والصناعة فى 31 يناير من العام 2011 التى لم يكن شغلها الشاغل إلا بيانات الطمأنينة للشعب حول مخزون السلع الإستراتيجية والقمح، توقفت تماماً عجلة الإنتاج والصادرات وانكمشت التجارة الداخلية بنسبة وصلت إلى 40% بحسب تقارير الغرف التجارية وتبدأ من هنا رحلة هبوط مؤشر نمو القطاع بشكل عام. فبراير.. 25 % تراجع فى الإنتاج وشهد قطاع الصناعة تراجعاً فى معدلات الإنتاج بلغ 25% بحسب بيانات اتحاد الصناعات فى مقابل ازدهار حركة التجارة الداخلية بفعل الإقبال على التخزين السلعى، وحققت نمواً محلياً وصل إلى 36% رغم انفلات أسعار السلع وقتها، فيما ظلت حركة الصادرات مقيدة دون نمو يذكر وتجمدت حركة التجارة الخارجية فى الاثنى عشر قطاعاً تصديريا. أصدر وزير الصناعة الجديد وقتها بحكومة شرف قرارًا بحظر تصدير الذهب بجميع أشكاله ومصوغاته ومشغولاته ولفترة محدودة حتى 30 يونيو نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية فى المرحلة الراهنة وحفاظا على ثروات البلاد لحين استقرار الأوضاع. مارس.. حركة تغييرات فى قيادات الوزارة كانت كل قرارات وزارة الصناعة إما التعيين أو تنظيم علاقة المستثمرين ولم تحمل فى مضمونها أى جديد للاقتصاد المصرى، حيث صدر قرار بتعيين الدكتور هانى محمد الغزالى مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة، فضلا عن مجموعة من القرارات الخاصة بتنظيم الصناعة وعلاقتها بالمستثمرين، بهدف عودة معدلات النمو الصناعى إلى وضعها الطبيعى، على رأسها مراجعة قواعد هيئة التنمية الصناعية الخاصة بسحب الأراضى من المستثمرين لضمان الشفافية والعدالة فى التصنيع دون وجود عوائق كذلك خفض قيمة خطاب الضمان بنسبة 50% للمستثمرين، ليصبح 100 جنيه على كل متر أرض صناعى بدلا من 200 جنيه. وبدأ قطاع الصناعة فى رحلة العودة لنقطة البداية التى ينطلق من خلالها وانخفضت تراجعات الإنتاج إلى 18% فقط مقابل 25% فى فبراير وتبدأ مرحلة جديدة للمجالس التصديرية المتعلقة باستعادة بعض الحصص السوقية بالأسواق العالمية خاصة بعد اندلاع الثورة فى ليبيا واليمن وفى سوريا، وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى المصرى خلال مارس بنسبة 3.9% حيث بلغ 11.235 مليار جنيه مقابل 11.692 مليار جنيه فى شهر مارس من عام 2010. وبحسب المركزى للإحصاء ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 26.4% لتصل إلى 16.584 مليار جنيه فى شهر مارس مقابل 13.121 مليار جنيه نتيجة لارتفاع بعض السلع مثل "منتجات البترول- البترول الخام- الملابس الجاهزة- البرتقال الطازج- البطاطس"، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 12.1% لتصل إلى 27.819 مليار جنيه مقابل 24.813 مليار جنيه فى مارس 2010 وذلك لارتفاع بعض السلع مثل"منتجات البترول- القمح- اللدائن بأشكالها الأولية- دهون وشحوم وزيوت حيوانية ونباتية-الذرة". أبريل.. عودة الإنتاج هو أكثر الأشهر تزاحما بقرارات الصياد بغض النظر عن أنها لم تسمن ولم تغن من جوع. ولم تكن كذبة أبريل حين أعلن جلال الزربه -رئيس اتحاد الصناعات- عودة المصانع للإنتاج بكامل قوتها إلا أن معدلات الإنتاج الصناعى لا تزال متدنية بسبب المطالب الفئوية للعاملين فى عدد من القطاعات فى مقدمتها قطاع الغزل والنسيج، أما قطاع التجارة الداخلية فشهد اكبر أزمة له وهى تعليق مشروع التجمعات التجارية الذى كان من المنتظر أن يضخ استثمارات بقيمة 9 مليارات جنيه، لتبدأ بعد هذا القرار المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة رحلة التطوير، وتبدأ فى نقس الشهر المجالس التصديرية فى الاعلان عن بدء التنظيم والمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية. مايو.. قرارات غير حاسمة أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد 3 قرارات عاجلة منها نقل مدابغ مجرى العيون بمصر القديمة إلى منطقة الروبيكى ولم تنقل، وقراره أيضًا فى الشهر ذاته بسريان رسم الصادر المفروض على الجلود الخام والمحنطة على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة بواقع 50 جنيهًا للويت بلو، و30 جنيهًا للمشطبة، وبهذا القرار يكون تم إلغاء الإعفاء الممنوح للشركات بالمناطق الحرة. ولعل ما جاء مثيرا تجاه الصناع خلال شهر مايو إعلانه عن حفظ التحقيق فى قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا، وذلك لعدم وجود دليل كاف لحدوث ضرر للصناعة المحلية، وذلك اعتمادًا على نتائج اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق. وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات خلال مايو مقارنة بشهر مايو 2010 من 14,153 مليار جنيه إلى 17,149 مليار جنيه بنسبة 21,2٪، ومن أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها صادرات البترول الخام من 572,0 مليون جنيه إلى 1669,0 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 191,8٪، وارتفعت قيمة صادرات القضبان والعيدان والزوايا والأسلاك من الحديد من 164,0 مليون جنيه إلى 383,5 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 133,8٪. فى حين كانت أهم السلع التى انخفضت قيمة صادراتها ممثلة فى صادرات الفواكه الطازجة من 590,3 مليون جنيه إلى 363,8 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 38,4٪، وصادرات فحم بأنواعه من 139,1 مليون جنيه إلى 65,4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 53,0٪. يونيو.. ارتفاع أسعار وعشوائية التجارة الداخلية اقتصر نشاط الوزاة على توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لينهى الصياد قراراته بقرار تأخر 125 يوماً هى عمره وزيراً للصناعة ألا وهو قرار استقالته ليتولى بعدها الدكتور محمود عيسى رئيس المعهد القومى للجودة حقيبة الصناعة الوزارية. ارتفاع ملحوظ للأسعار وعشوائية كبيرة فى قطاع التجارة الداخلية وعمليات سطو على المدن الصناعية مما استلزم نزول الجيش فى العديد من المناطق المهمة لتطهيرها من الباعة الجائلين ولم يفلح فى ذلك. يوليو.. تعيين محمود عيسى بدلاً من الصياد قرر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق تعيين الدكتور محمود عيسى وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية بدلا من الدكتور سمير الصياد الذى عرف عنه خوفه الشديد من اتخاذ أى قرارات مصيرية لإنقاذ القطاعات الاقتصادية المنتجة فى مصر، وكان ذلك فى الأسبوع الأخير من الشهر ذاته. وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 15,9 مليار جنيه وتراجعت قيمة الواردات السلعية بنحو 186% وبلغت قيمتها 29,5 مليار جنيه مما أدى إلى تراجع العجز فى الميزان التجارى إلى 13,5مليار جنيه. واتجهت معظم الصادرات إلى أسواق ايطاليا والولاياتالمتحدةالأمريكية أما الواردات السلعية فقد تركز معظمها من الصين والولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكدت البيانات المجمعة لكل من جهاز الإحصاء ومجمع بيانات الهيئة العامة للصادرات والواردات أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت 2 مليار و669 مليون دولار فى يوليو مقابل نحو 2,2 مليار دولار بزيادة 486 مليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات 4 مليارات و 937 مليون دولار مقابل 4 مليارات و940 مليون دولار . أغسطس ..عيسى يخفض قيمه خطابات الضمان اصدر الوزير الجديد محمود عيسى عدة قرارات تضمنت تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعى ومد المهلة المجانية الإضافية لكل المشروعات الصناعية لتصبح 30 جنيها للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع فما دون بدلا من 50 جنيها للمتر، ومبلغ 50 جنيها للمتر للمساحات الأكبر من ألف متر مربع بدلا من 70 جنيها للمتر، لتنتعش حركة تأسيس الشركات مجدداً ويبلغ الإنتاج الصناعى قوته العظمى وبدأت إجراءات مساندة المصانع المتعثرة البالغ عددها 900 مصنع، أما قطاع التجارة الداخلية فقد توحش لدرجة أن وزير التضامن الاجتماعى أعلن انه يدرس محاكمة التجار المخالفين أمام المحاكم العسكرية، فيما تراجعت معدلات التجارة الخارجية وسجلت الصادرات تراجعا فى أغسطس بنسبة 16.5% بنحو 44 مليون دولار لتصل إلى 2.22 مليار دولار مقابل 2.66 مليار دولار خلال شهر يوليو السابق عليه. أما الواردات المصرية فسجلت زيادة بمقدار 34 مليون دولار بنسبة بلغت 6.88% مسجلة 5.27 مليار دولار مقابل 4.93 مليار دولار فى الشهر السابق له من العام الجارى، وعلى أساس سنوى زادت الواردت بمقدار54 مليون دولار مقارنة بشهر أغسطس 2010 والتى بلغت 4.74 مليار دولار. سبتمبر.. قرعة علنية للاستثمار الصناعى هيئة التنمية الصناعية تعلن إقامة قرعة علنية على الأراضى الصناعية المتبقية من الطرح الخاص للأراضى التى تم سحبها من 16 مدينة صناعية وتمثل 974 قطعة أرض صناعية بمساحة مليون و160 ألف متر مربع لزيادة عدد المستثمرين المتقدمين لهذه الأراضى حيث تنافس 3693 مستثمرا للحصول على أراض لإقامة مشروعات صناعية عليها بإجمالى استثمارات قدرها 2.2 مليار جنيه بمساحات تتراوح بين 300 متر مربع و80 ألف متر مربع للقطعة. وقال تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المجمعة عن تسعة اشهر الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء إن قيمة الصادرات من الزيت الخام والمواد البترولية ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2011 لتصل إلى 4 مليارات و656 مليون دولار مقابل 3 مليارات و353 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010 لتزيد بما نسبته 38.9%. وأشار التقرير إلى زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 بما نسبته 1.3% ليبلغ 26 مليونا و169 ألف طن مقابل 25 مليونا و838 ألف طن خلال الفترة المناظرة من عام 2010، بينما تراجع الاستهلاك المحلى خلال نفس الفترة من العام الحالى بنسبة 6.1% ليسجل 24 مليونا و93 ألف طن مقارنة ب25 مليونا و649 ألف طن خلال التسعة أشهر الأولى من 2010. أكتوبر.. مد حظر تصدير الأرز أصدر محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بمد حظر تصدير الأرز لضمان عدم وجود أى نقص فى المعروض بعد حدوث تخوف شديد من نقصه فى السوق وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ . استمرار عشوائية التجارة وانخفاض معدل الصادرات وتعثر العديد من المصانع فى الإنتاج واضطرابات عمالية. المجالس التصديرية تبحث عن مخرج لأزمة تدنى الصادرات.. واتحاد الصناعات يعقد اجتماعات مكثفه لاحتواء أزمات الصناعة.. والمدن الصناعية تحرس نفسها بعد تكرر أحداث السرقات. نوفمبر.. استبعاد 492 شركة من دعم تحديث الصناعة أصدر وزير الصناعة قرارا باستبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة، وذلك لتخطيها الحد الأقصى المنصوص عليه فى الاتفاقية الخاصة بإنشاء المركز وقدره 100 ألف يورو طوال مدة البرنامج مما أسفر عن تركيز الخدمات على عدد معين من الشركات وعدم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أعلن الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- بدء تشغيل الوحدة القومية لمنح الشهادات فى مجالات نظم الإدارة المختلفة طبقا للمواصفات الصادرة من المنظمة العالمية (الأيزو)، وذلك برعاية المعهد القومى للجودة وتعمل الوحدة الجديدة كوحدة مستقلة. وفى نوفمبر أيضا كشف عيسى عن خطته التى أطلق عليها خطة المائة يوم التى بدأت بتشكيل 12 لجنة لحل مشكلات القطاعات الصناعية المختلفة فى مقدمتها الصناعات النسيجية. بدأت الخطة بتسوية مديونية مصنع أبوالسباع من خلال تقديم البنوك 50 مليون جنيه لإعادة تشغيل المصنع، كما اصدر قرارا ببدء الإجراءات القانونية لفرض رسوم وقاية على واردات الغزول والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد لحماية الصناعة الوطنية. ديسمبر.. حكومة الجنزوى تتولى حكومة الإنقاذ الوطنى وفى شهر ديسمبر تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى بعد الثورة على حكومة الدكتور عصام شرف لضعف أدائها وأبقى الجنزورى على الدكتور محمود عيسى وزيرا للتجارة والصناعة، مراهناً عليه لتخطى الموقف العصيب الذى تمر به عجلة الإنتاج والتصدير فى الدولة بعد السخط الشعبى الكبير على رجال الأعمال والقطاع الخاص فى ظل تحكمه فى أكثر من 70% من الطاقه الإنتاجية بمصر. أحلام مشروعة أما العام الجديد 2012 فيأمل قلة من المستثمرين أن تتضح الرؤية السياسية خلاله ليجد الاقتصاد طريقاً يسلكه، وبحسب تأكيد منتجى الملابس الجاهزة فإنهم يتوقعون أن يشهد القطاع استثمارات جديدة بنحو 3.2 مليار جنيه حال استقرار الأوضاع السياسية، فيما يتوقع طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تضخ استثمارات جديدة فى القطاع تصل إلى 4 مليارات جنيه جميعها محلية. فيما يعتقد محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن يزدهر القطاع من خلال استثمارات الدولة التى أعلنت عنها الحكومة فى أكتوبر الماضى والبالغة 1.4 مليار جنيه، كما يتوقع علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن يدخل القطاع استثمارات بحوالى 1.5 مليار جنيه.
