قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء انه يعتزم الاجتماع مع السلطات المصرية لمناقشة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد لكنه أضاف أن أي تمويل يجب أن يقدم بناء على معايير تحظى بتأييد سياسي واسع. وكانت مصر التي تضرر اقتصادها جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط قد رفضت تمويلا قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران لكن وزراء مصريين أشاروا الى أن السلطات قد تكون مستعدة الان للعودة الى مائدة التفاوض. وفقا لرويترز وقال ممثل للصندوق في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "فريق صندوق النقد الدولي يتطلع الى محادثات في يناير مع السلطات بشأن برنامجها الاقتصادي لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في مصر." وأضاف أن من السابق لاوانه مناقشة أي اجراءات محددة. ويقول اقتصاديون ان مصر مقبلة على أزمة عملة اذا لم يستقر اقتصادها سريعا بعد أن أنهكته الاضطرابات السياسية التي أدت لخروج المستثمرين والسائحين. ويقول بعض الاقتصاديين انه بعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية قد تحتاج مصر الان ما يصل الى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة. وقال البيان ان صندوق النقد ظل "على اتصال وثيق" مع السلطات المصرية منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني بشأن تمويل محتمل لكن المخاوف الامنية دفعته الى ارجاء زيارة مزمعة الى القاهرة في منتصف ديسمبر كانون الاول. وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري يوم الخميس في كلمة أذاعها التلفزيون المصري ان مصر خاطبت صندوق النقد لكنها لم تتلق ردا. وقال بيان صندوق النقد ان معايير أي برنامج تمويل من الصندوق يجب أن "تأتي من برنامج تضعه وتملكه السلطات المصرية ويحظى بالتأييد السياسي الواسع اللازم لتنفيذه بنجاح." وذكرت صحيفة الاهرام المصرية يوم الاحد أن محافظ البنك المركزي وأربعة وزراء اتفقوا على أنه لا مفر من الاقتراض من الخارج لسد فجوة تمويلية تتراوح بين عشرة مليارات و12 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قوله ان عجز ميزانية السنة المالية التي بدأت في الاول من يوليو تموز قد يرتفع الى 182 مليار جنيه (2ر 30 مليار دولار) من 134 مليار جنيه متوقعة.
