قال صندوق النقد الدولى الثلاثاء، إنه يعتزم الاجتماع مع السلطات المصرية لمناقشة المشكلات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، مضيفا أن "أى تمويل يجب أن يقدم بناء على معايير تحظى بتأييد سياسى واسع". كانت مصر قد رفضت تمويلا قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولى فى يونيو الماضى، لكن وزراء مصريين أشاروا إلى أن السلطات قد تكون مستعدة الآن للعودة إلى طاولة التفاوض. وقال ممثل للصندوق فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى "فريق صندوق النقد الدولى يتطلع إلى محادثات فى يناير مع السلطات بشأن برنامجها الاقتصادى لمواجهة الوضع الاقتصادى والمالى الصعب فى مصر."، وأضاف أن من السابق لأوانه مناقشة أى إجراءات محددة. ويقول اقتصاديون إن مصر مقبلة على أزمة عملة إذا لم يستقر اقتصادها سريعا بعد أن أنهكته الاضطرابات السياسية، التى أدت لخروج المستثمرين والسائحين. ويقول بعض الاقتصاديين إنه بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية قد تحتاج مصر الآن ما يصل إلى 15 مليار دولار لتفادى أزمة مالية شاملة. وقال البيان إن صندوق النقد ظل "على اتصال وثيق" مع السلطات المصرية منذ بداية نوفمبر تشرين الثانى بشأن تمويل محتمل لكن المخاوف الأمنية دفعته إلى إرجاء زيارة مزمعة إلى القاهرة فى منتصف ديسمبر كانون الأول. وقال رئيس الوزراء كمال الجنزورى يوم الخميس فى كلمة أذاعها التلفزيون المصرى إن مصر خاطبت صندوق النقد لكنها لم تتلق ردا. وقال بيان صندوق النقد، إن معايير أى برنامج تمويل من الصندوق يجب أن "تأتى من برنامج تضعه وتملكه السلطات المصرية ويحظى بالتأييد السياسى الواسع اللازم لتنفيذه بنجاح".
