أحالت وزارة المالية إلي مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بخفض الإنفاق في الموازنة الحالية بقيمة24 مليار جنيه للحد من تفاقم العجز المالي, الذي وصل إلي160 مليار جنيه. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن ترشيد الإنفاق لن يمس مخصصات دعم الخبز والسلع الاستراتيجية, التي ترتبط باحتياجات محدودي الدخل, مشيرا إلي أن البنود, التي سيتم تخفيضها, تشمل المكافآت التي تمنح لموظفي الإدارة العليا, واستخدام السيارات للأغراض الشخصية, والحد من الإسراف في استخدام الكهرباء والتليفونات, والاقتصاد في مأموريات السفر للخارج, ومصروفات مكاتب التمثيل بالخارج, مع سرعة التصرف في المخزون الحكومي الراكد, الذي تصل قيمته إلي8 مليارات جنيه. وفقا لجريدة الاهرام وتوقع الوزير توفير ملياري جنيه من ترشيد دعم الكهرباء والطاقة.. وفي جانب الإيرادات نص مشروع القانون علي حصر العقارات الإدارية المملوكة للدولة وغير المستغلة للتصرف فيها لمصلحة الجهة الإدارية مالكة العقار. من جانب آخر, صرح مصدر مسئول بأن الحكومة تدرس طرح سندات حكومية بقيمة ملياري دولار في يناير المقبل, حيث تبلغ قيمة السند50 ألف دولار, وتخصص لتمويل التزامات الحكومة بالنقد الأجنبي, وأضاف أنه يجري التفاهم حاليا مع البنك الدولي لتمويل مشروعات البنية الأساسية الواردة بخطة الدولة.
