تستأنف غدا محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار احمد رفعت نظر جلسات قضية قتل المتظاهرين و المتهم فيها الريس السابق حسني مبارك و نجلية جمال و علاء و وزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه و المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة يناير . كانت المحكمة قد أوقفت نظر القضية بسبب رد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت من جانب أحد المحامين المدعين بالحق المدني و الذي اكد في طلب الرد ان المستشار رفعت يتعامل معهم بصورة غير لائقة ولا يسمح لهم بتقديم الطلبات و المرافعه مثل دفاع المتهمين وتوقفت القضية ثلاثة أشهر حتي قضت محكمة الاستئناف برفض طلب الرد . نظرت محكمة الجنايات القضية في 13 جلسة سابقة و استمعت خلال هذه الجلسات الي شهادة العديد من الشخصيات منهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق ومنصور عيسوي وزير الداخلية السابق و اللواء حسين موسي رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي و الرائد محمد عبدالحكيم و آخرون ، و كانت المحكمة قد قررت حظر النشر و فرض السريه علي جلسات القضية اثناء سماع شهادة كل من المشير طنطاوي و عمر سليمان و محمود وجدي و منصور عيسوي . يذكر أن النحكمه لم تستمع الي شهادت الفريق سامي عنان في القضية حيث كان من المقرر أن تستمع اليه هيئة المحكمة قبل البدء في إتخاذ إجراءات طلب الرد . كانت هيئة المحكمة في جلسة سابقة قد قررت خوض جلسات القضية في ايام متتاليه من أجل سرعة الفصل في تلك القضية قبل إحالة رئيس المحكمة الي سن التقاعد في «يونيو» القادم .