كتب - أحمد فايز: أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ان مؤتمر يورومنى للتأمين سيلقى الضوء على أهمية قطاع التامين سواء لحملة الوثائق أو للنشاط الاقتصادى، ودور كافة القطاعات المتعاونة مع صناعة التأمين. وأشار إلى ان المؤتمر سيسهم في زيادة الوعي بسياسة الحكومة والبيئة التنظيمية الجديدة لقطاع التامين وأهميته فى التنمية الإقتصادية وتوضيح مدى أهمية هذه الصناعة فى تحقيق الإستقرار الإجتماعى، والوعي بحجم التطور السنوى للقطاع، وزيادة الإقبال على المنتجات الحالية والمساهمة في طرح منتجات جديدة. واضاف ان التوسع في هذا النشاط ساهم في زيادة نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلى الإجمالي من 0.8% خلال العام المالي 2004/2005 إلى 1.1% خلال العام المالي 2008/2009. وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف زيادة هذا المعدل خلال الفترة القادمة من خلال تدعيم قدرات هذا القطاع على المساهمة في توفير الموارد التمويلية للاقتصاد القومي . واشار محيى الدين الى انه سيتم التركيز في الفتره الحالية على إتاحة المزيد من الخدمات التأمينية لمختلف قطاعات وفئات المجتمع، حيث ترتكز خطة تطوير قطاع التأمين في إطار المرحلة الثانية لإصلاح القطاع المالي على مجموعة من المحاور تتمثل في، الاهتمام بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهي الصغر والعمل علي إصدار التشريعات والمعايير اللازمة لمزاولة التأمين متناهي الصغر، وزيادة الوعي لدى تلك المشروعات بأهمية وضرورة التأمين ، بالاضافة الى الانتهاء من مشروعات القوانين الجديدة التي يجري انجازها في قطاع التأمين . وقال محيى الدين ان الوزارة قامت في الفتره الماضية بإنشاء أكبر كيان تأميني في الشرق الأوسط من خلال دمج شركة الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين ومصر للتأمين في كيان تأميني موحد عملاق حيث تهدف عملية الدمج للارتقاء بمعدلات أداء شركات التأمين العامة، وتدعيم قدرتها على جذب رؤوس أموال جديدة، ومراعاة لما يشهده سوق التأمين العالمي من حركات الاندماج وظهور كيانات عملاقة امتلكت باندماجها كافة مقومات النجاح من القدرة المالية والكفاءات الفنية المتميزة في الفترة الأخيرة . واوضح ان وزارة الاستثمار قامت بتطوير قواعد الرقابة والإشراف على السوق وتدعيم البنية المؤسسية للسوق وذلك من خلال تطبيق أسلوب الرقابة على أساس تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، للمؤسسات العاملة في السوق ، تعزيز الاستقلال المالي والإداري للهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، تقوية دور اتحاد شركات التأمين، والالتزام بالعضوية فيه لكافة شركات وجمعيات التأمين العاملة في السوق بالاضافة الى تطوير القواعد والإجراءات المنظمة للخدمات التأمينية المختلفةوذلك من خلال إنشاء الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات المجهلة وحالات تعثر شركات التأمين عن السداد. واكد محيى الدين ان الوزارة ستعمل على تشجيع تأسيس جمعيات لمختلف فئات المتعاملين في الخدمات والأنشطة المالية تعمل علي حل المنازعات التي قد تظهر بين المستثمرين والمؤسسات المالية كما ستقوم بالمساهمة في نشر الوعي وثقافة الاستثمار في المجتمع.
