حيا للمياه تبدأ في إعادة تأهيل الطرق والأرصفة

دأبت حيا للمياه على تنفيذ مشروعها الخاص بإعادة إستخدام المياه بما يتوافق وأعلى المعايير العالمية، محققة بذلك نجاحات متواصلة في محافظة مسقط، حيث تستمر الشركة بربط آلاف القاطنين بمحافظة مسقط بمشروعها الضخم، كما تحرص خلال تنفيذها للمشروع على إعادة تهيئة ورصف الطرق بشكل منتظم وتدريجي فور الإنتهاء من أي أعمال تقوم بها في مختلف المواقع بمحافظة مسقط بهدف جعلها مدينة أفضل.
وقد عملت الشركة بشكل حثيث على الإهتمام بمواقع مشروعها وحرصت على إعادتها الى حالتها الطبيعية ورصفها وتهيئتها. وفي الوقت الحالي يقوم المقاولون في منطقة المعبيلة بإعادة إصلاح الطرق والأرصفة بشكل نهائي حيث تم الإنتهاء من 15 كم من الطرق فعلياَ. كما تم التأكد من إنجاز الأعمال بكل دقة والحرص على إعادة الشوارع الى وضعها الطبيعي فور الإنتهاء من الحفريات وكافة الأعمال الإنشائية.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الطرق ببلدية مسقط تقوم بالإشراف على جميع أعمال الرصف في مواقع عمل المشروع في محافظة مسقط، وذلك للتأكد من توافقها مع المواصفات الفنية وكافة معايير الأمن والسلامة المتبعة.
وفي إطار ذلك، صرح محمد أحمد الجميعي، مدير أول مشروعات بحيا للمياه قائلاَ، "تعي الشركة كلياَ مسؤولياتها تجاه عملاءها من الأفراد والمؤسسات المتأثرين بشكل مباشر من أعمال المشروع الذي يمتد في مختلف مناطق محافظة مسقط. ولذلك فإنها تعمل بجهد على إصلاح الأرصفة والشوارع فور الإنتهاء من أعمالها في جميع نقاط عمل المشروع بما يتوافق مع المواصفات الفنية المتبعة".
وأضاف، "وعند الحديث عن مشروع بهذا الحجم ، سواء من حيث أنشطة التنفيذ ودقتها ، فلا بد من الإشارة الى الدور الذي سيلعبه بحيث سيربط المشروع كافة منتفعيه من الأفراد والشركات بأحدث الأنظمة لإعادة إستخدام المياه في محافظة مسقط".
يعتبر مشروع حيا للمياه من أكبر المشاريع التي يتم تطويرها وتنفيذها على مستوى المنطقة، وسوف يسهم هذا المشروع المتفرد في ربط آلاف المنازل والمؤسسات بنظام صرف صحي متقدم يوفر بيئة صحية ونقية للجميع.
جدير بالذكر أن حيا للمياه تقوم حالياَ بمد آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب المخصصة لمشروعها الذي يغطي ستة مناطق تشمل السيب وبوشر ومسقط ومطرح والعامرات وقريات، كما تعمل الشركة على إنشاء مراكز معالجة للمياه في كل مدينة على حدة.
يعد مشروع إعادة إستخدام المياه -الذي تتولى تنفيذه حيا للمياه- أضخم مشروع هندسي من نوعه في السلطنة، حيث سيربط المشروع ما يقارب 20% من المنشآت السكنية والتجارية بنهاية 2011، وما يزيد عن 60% بنهاية 2012 ، وصولاَ الى 80% في عام 2018.