تنتظر 300 مليون دولار، هي إجمالي الاستثمارات المصرية بتونس، جني أرباح الإصلاح السياسي هناك، عقب نجاح المرحلة الانتقالية بعد مرور عام كامل من الثورة، في الوقت الذي بدأت فيه "بهجت جروب"، المملوكة لرجل الأعمال المصري أحمد بهجت، ضخ استثمارات جديدة هناك. وعلى الرغم من ذلك، استبعد عدد من الخبراء الاقتصاديين ضخ استثمارات مصرية جديدة بتونس خلال الفترة المقبلة، في ظل ضآلة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والبالغ نحو 400 مليون دولار. وصف الخبراء الاستثمارات المصرية بتونس قبل الثورة، ب "الضئيلة" إذا ما تم مقارنتها بالاستثمارات المصرية بعدد من الدول العربية الأخرى، مستبعدين قيام المستثمرين المصريين في الوقت الراهن بالتوجه لتونس، بسبب تداعيات الأحداث السياسية، وتردي الأحوال الاقتصادية، كما أن بيئة تونس نفسها لا تغري المستثمري المصري كثيرًا، والدليل على ذلك تفضيله عدد من الأسواق الأخرى حتى في الفترات الطبيعية. من أبرز الاستثمارات المصرية بتونس هي مشروعات المقاولون العرب، واستثمارات رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، الذي قام منذ أيام قليلة بزيارة عمل لتونس بدعوة من رجل الأعمال الأسعد العياري، صاحب مجمع جي آم تي، وإتفقا فيها على البدء في جملة من المشروعات الصناعية و الإقتصادية الهامة، والتي تفتح آفاق التشغيل لجملة من الشرائح الإجتماعية المهمشة والمعطلة عن العمل. أكدت وسائل الإعلام التونسية إن زيادة بهجت كانت مناسبة للقائه برئيس الحكومة التونسية السابق، الباجي قايد السبسي، كما التقى خلالها بالمدير العام للتلفزة الوطنية، وفتح معه مجال للتعاون بين التلفزة التونسية و قنوات دريم، واقترح دراسة بث قناة تليفزيونية ومحطة إذاعية بتونس. كشفت الصحف التونسية أن بهجت أعلن عقب الزيارة تكليفه مجموعة من اللجان لدراسة المشروعات التي تم اقتراحها، وإدخالها حيز التنفيذ بعد الحصول على التراخيص اللازمة. قال وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن الشركات المصرية ليس لها باع طويل بتونس، ولذا فإن المستفيد الأول من الإصلاح السياسي والاقتصادي هناك، ستكون الدولة الأوربية، التي دعمت الثورة فيها، والتي ستقوم بضخ استثمارات جديدة هناك، خلال الفترة المقبلة، فيما تظل الاستثمارات المصرية كما هي الآن. نوه النحاس أن تصريحات الرئيس الفرنسي "ساركوزي" والتي قال فيها (آن الأوان أن تعود مستعمراتنا الآن)، تؤكد أن فرنسا تعتزم العودة لتونس عقب الثورة، ليس عسكريًا أو سياسيًا، لكن اقتصاديًا، عبر استغلال هذا التطور في ضخ استثمارات جديد، مؤكدًا أن الثورات العربية والاصلاح السياسي و الاقتصادي بتونس ستستفيد منها عدد من الدول الأوربية، وخاصة فرنسا، للخروج من الأزمات المالية التي تعانيها خلال الوقت الراهن. شهد حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس نموا بنسبة 7.6% خلال ال10 أشهر الأولى من 2010، ليصل إلى مليار و319 مليون دولار، مقابل مليار و227 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. ويمثل الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 61.4% بينما جاءت ليبيا والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الاستثمارات العربية.
