أرجأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، دعوى بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، للحكم فيها بجلسة 4 يناير المقبل، للإطلاع على المذكرات. أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدي الفخراني، دعوى ببطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام. أوضحت الدعوتين أن الشركة كانت تضم 10 مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، لكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا "الخشب الرفيع والكتان". أكدا أن أسهم الشركة كانت 5.91 ألف سهم، و تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه، تم سداد 40% منه، أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، على أن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية.