أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة أمس أنه سوف يعرض علي مجلس الوزراء التعديلات التشريعية في القوانين التي تهم المواطنين ومنها قانوني التأمينات والمعاشات, وكذا قانون الضريبة العقارية, مؤكدا أنه بالنسبة للمسكن الخاص سوف يتم رفع حد الإعفاء له إلي مليون و500 ألف جنيه بدلا من500 ألف جنيه المنصوص عليها في القانون الحالي, وفي هذا السياق أوضح ممتاز السعيد وزير المالية المرشح أن الوزارة انتهت من التعديلات التي تستهدف مراعاة محدودي الدخل تحقيقا للعدالة الاجتماعية لطرحها علي مجلس الوزراء, مشيرا إلي أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية موارد الموازنة العامة للدولة دون زيادة الأعباء الضريبية علي محدودي الدخل. وفقا لجريدة الاهرام وأضاف السعيد أنه يجري الآن تعديلات علي قانوني الدخل والجمارك, وإنشاء آلية للنظر في المشكلات العاجلة لسرعة اتخاذ القرارات لحلها. من جانبه أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه يتم الآن حصر كافة العقارات الجديدة والتي تم أنشاؤها في عامي2010 و2011 تمهيدا لتحصيل الضريبة العقارية عليها طبقا للقانون القديم وذلك في انتظار تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديدة. واكد رئيس المصلحة ان هذا الحصر يتم تحقيقا للعداة الضريبية وحرصا علي خزانة الدوة مضيفا أن عمليات التقييم لكافة العقارات في مصر مازالت مستمرة وتقوم لجان تم تشكيلها لهذا الغرض للنظر في الطعون المقدمة من المواطنين في هذا الشأن. مشيرا إلي أن الحصر الشامل لعقارات مصر مازال مستمرا استعدادا لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد في اي وقت حيث تقوم المصلحة الآن بالحصر في منطقة المعادي وبعض مناطق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة إلا أن الحصر قد توقف في مدينة السويس وهيئة الهرم نتيجة للأحداث الجارية مشيرا إلي أنه تم حصر جميع الفنادق البالغ عددها4000 فندق وكذلك60 ألف مصنع بالاضافة الي بعض الأنشطة التجارية الأخري. وقد نصت التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتم توزيعها علي جميع المأموريات علي باستمرار سريان تقديرات القيمة الإيجارية علي الربط2010 مماثل لربط2009 وفقا لأحكام القانون56 لسنة54 علي كل المباني التي دخلت كردون المدن لكي لا تسقط الضريبة وتضيع إيرادات علي الموازنة العامة للدولة والمديريات الضريبية أن تقوم بجرد مستجدات2009 ربط2010 وما قبلها بنفس الاجراءات المعتادة لحين العمل بالقانون الجديد وبالنسبة لحالات الخلو التي سبق صدور قرارات رفع بشأنها حتي2009/12/31 ومازال إستمرار خلوها حتي الآن يتم تجميع هذه الحالات لإعادة النظر فيهما ويطالب الشاكي بشهادة من الكهرباء تفيد قراءة العداد شهريا عن المدة من نهاية آخر قرار رفع وحتي نهاية المدة المطلوب الرفع عنها وايه مستندات أو أدلة آخري يتقدم بها صاحب الشأن مع أخذ إقرار كتابي علي الممول بعدم إشغال الوحدة نهائيا طوال هذه المدة وفي حالة ثبوت عكس ذلك يتم إسترداد المبالغ التي صدر بشأنها قرارات رفع وذلك عن استحقاقات2010 وأوضح فراج إنه بخصوص الأملاك التي تم هدمها خلال2009 وما قبلها يطالب الممول بقرار الإزالة لمعرفة التاريخ الفعلي للإزالة مع أخذ إقرار كتابي علي الممول بعدم المعاينة أن الإزالة تمت في حينها, وبالنسبة للحالات التي تمت إزالتها بدون قرار إزالة من الحي المختص يتم التأكد بجميع الوسائل وعمل التحريات اللازمة, وعلي صاحب الشأن التقدم بما يفيد تحقق الإزالة وتاريخها وتطبق نفس الحالة عن سنة2010 حيث يتعلق الرفع بربط2011 والذي مازال لم يصدر بشأنها تعليمات ويستطرد فراج أنه بالنسبة لمحاضر التهرب الضريبي عن نشاط المفروش يتم الربط بناء علي تحريات الضرائب والرسوم بعد المعاينة والتحقيق بكافة السبل. وفي سياق منفصل أوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن حصيلة ضريبة الملاهي إنخفضت هذا العام لتبلغ80 مليون جنيه فقط نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد. وبالنسبة للعاملين بالمصلحة أنتهينا من التسويات المالية للعاملين المؤقتين التي حصلوا علي مؤهلات دراسية أثناء الخدمة وكذا تثبتهم علي الدرجة المالية للمؤهل العالي وبلغ عددهم1783 وباقي, حوالي400 حالة جاري دراسة تسوية أوضاعهم. ومن جهة أخري اكد طارق فراج أن مشاكل العمالة المؤقتة والتسويات قد تم حلها بالكامل في مصلحة الضرائب العقارية حيث تم تسوية حالة1783 موظف وتم تعديل أوضاعهم الوظيفية بعد حصولهم علي مؤهلات عليها ولم يتبقي سوي400 حالة يتم النظر فيها حاليا.
