قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في مؤتمر مصرفي يوم الخميس ان من المرجح تباطؤ نمو الاقتصاد اللبناني الى اثنين بالمئة هذا العام. وهذا التوقع أقل من توقعات سابقة لسلامة تراوحت بين 2% الي 3 % وهو أقل بكثير من مستويات تراوحت بين سبعة وثمانية بالمئة على مدى السنوات الاربع الماضية. وقال سلامة في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2011 تحت عنوان "المصارف العربية في مواكبة التغيير" ان الثورات والاضطرابات التي تشهدها العديد من البلدان العربية "ترفع المخاطر الائتمانية." وأضاف "لم تغب الاجواء السلبية عن لبنان وبالاخص في الاشهر الستة الاولى من العام 2011 وقد تأثرت اسواقنا واقتصادنا بالصراع السياسي الداخلي ... كما تأثرت بالاشاعات التي اطلقت على مصارفنا بسبب الاحداث في سوريا." ومضى يقول "نتج عن ذلك تراجع في نسب النمو ونحن نقدر النمو الحقيقي لهذا العام 2 % كما نشهد ... عجزا في ميزان المدفوعات وقد بلغ لغاية سبتمبر ايلول 1.5 مليار دولار امريكي." وفقا لرويترز وأدت التوترات الداخلية في بداية العام الحالي التي أسقطت حكومة سعد الحريري الى اصابة الاقتصاد اللبناني بالشلل. وقال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء ان النشاط الاقتصادي في لبنان بدأ ينتعش وان النمو يمكن ان يصل الى ثلاثة او اربعة في المئة في 2012 رغم أن المخاطر عالية. وقال سلامة "ستبقى الفوائد مستقرة في لبنان وعلى مستويات تحفز النمو وتخلق وفرا على خدمة الدين العام." وأضاف "لقد تدخلنا شارين السندات الحكومية اللبنانية من اجل الحفاظ على هذا المستوى من الفوائد. وقد اشترينا اكثر من 6000 مليار ليرة لبنانية من هذه السندات في اخر 11 شهرا لتحقيق هذا الهدف وقد نجحنا."
