أييد مجموعة من الخبراء المصرفيين قرار وزارة المالية بشأن اقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مؤكدين على كونه أفضل البدائل المتاحة حاليًا، في ظل تراجع عوائد موارد الدولة، نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والامني التي انتابت الشارع منذ الثورة، بما أثر علي الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وغير المباشرة المتدفقة للبلاد، إضافة لتراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي، ليصل إلي 22 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي. قال اسماعيل حسن، رئيس البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر إيران، أن قرار الحكومة بشأن إجراء مفاوضات رسمية للاقتراض من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب استمرار تراجع العوائد من موارد الدولة، كنتيجة لتداعيات حاله عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. أشار لضرورة التأكد من إمكانية سداد الالتزامات الدولية في مواعيدها المحددة، موضحًا أن سداد أقساط هذا القرض يكون من خلال موارد الدولة، التي يجب أن تعود لمعدلات تضمن عدم التعثر عن السداد. أضاف أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر لا يجعله يدخل في المراحل السيئة، منوهًا أن صندوق النقد لدية عدد من الدول الاعضاء به لديهم تصنيف ائتماني متراجع بالمقارنة مع مصر. أكد أن دور صندوق النقد الدولي يتمثل في إقراض الدول التي تعاني من عجز بالموازنة أو نقص بالنقد الاجنبي. من جانبه، أشار حسن عبد المجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية، إلى أن الاقتراض من الخارج يعد قرارا صائبا في ظل تراجع موارد الدولة، نتيجة قلة سعر الفائدة عن البدائل الاخرى. أوضح أن إقراض صندوق النقد للدول الاعضاء به لا يتعلق بالتصنيف الائتماني، إنما يعود لرأس المال الذي يتم وضعة من قبلهم بالصندوق، وبالتالي يكون الاقتراض في حدود هذا المبلغ، ارتفاعًا وهبوطًا، مع وجود فترات سداد طويلة تمتد لخمس سنوات.
