تشهد المرحلة المقبلة غزو الحاصلات الزراعية المصرية الأسواق الأمريكية العملاقة والمتشددة, وذلك بعد توقيع اتفاق فني محدد بجدول زمني تدريجي بين الجانبين لدراسة الملفات الفنية للحاصلات التصديرية وفقا لجريدة الاهرام . تمهيدا لفتح أسواق البلدين أمامها, بدءا من ابريل المقبل, تم التوصل إليه أخيرا بعد مفاوضات مباشرة لأول مرة. وعلمت الأهرام أن السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, تلقي تقريرا مفصلا يؤكد أن الجانب الأمريكي وافق فنيا علي فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات التي حددتها مصر في مقدمة أولوياتها, وهي البطاطس والموالح بأنواعها والمانجو والثوم والفاصوليا الخضراء والفراولة والأرز, في مقابل فتح الأسواق المصرية أمام صادرات تقاوي البطاطس الأمريكية والاستمرار في تصدير القطن الأمريكي, وأن الوزير طالب بدراسة الملفات الفنية المقدمة من الجانب الأمريكي بعناية وتفاوض الجانب الأمريكي علي تصدير تقاوي البطاطس الأمريكية الي مصر لكونها سوقا متميزة عالميا في إنتاج وتصدير البطاطس, ورغبة منه في أن يكون المصدر الرئيسي لتقاوي البطاطس المصرية المصدرة. ولمس الجانب المصري تقديرا كاملا من نظيره الأمريكي للحاصلات الزراعية المصرية المتميزة التي بلغ حجم صادراتها خلال العام الماضي نحو23 مليار جنيه, وأبدي التزامه الكامل بالجدول الزمني تمهيدا لفتح الأسواق في كلا البلدين للحاصلات الزراعية المتبادلة. شمل الاتفاق الموقع بين الجانبين أن يحظي الملف المصري المقدم بشأن الإجراءات المتبعة في تصدير البطاطس بالأولوية لدي الجانب الأمريكي لدراسة مخاطر الآفات الخاصة بها, وأن يتعاون الجانبان في تعريف المزارع المصري بأصناف التقاوي الأمريكية من خلال خطة عمل تبدأ في سبتمبر المقبل وقبل تصديرها للسوق المصرية. وحدد الاتفاق شهر ابريل المقبل موعدا لفتح الأسواق الأمريكية أمام صادرات مصر من الثوم مباشرة وفق الاشتراطات الحجرية الأمريكية وإنهاء الإجراءات الخاصة بتصدير الموالح المصرية للأسواق الأمريكية بحلول سبتمبر المقبل, واعتماد معالجة التبريد لتصديرها والاستمرار في فتح السوق الأمريكية للعنب المصري بشرط ايجاد بدائل لاستخدام غاز بروميد الميثيل في المعالجة بالتبخير. وبالنسبة للقطن الأمريكي الشعر المصنع, فقد شمل الاتفاق قيام الحجر الزراعي المصري بحلول سبتمبر المقبل بإيجاد بدائل لمعالجة التبخير الاجبارية لبالات القطن الأمريكي بغاز بروميد الميثيل أيضا, نظرا لالتزام كلا الجانبين المصري والأمريكي في اتفاقية مونتريال بالتقليل من استخدام هذا الغاز المضر بالبيئة
