خاص – أموال الغد ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصري 2.9مليار دولار في نهاية يناير الماضى الى 2ر34 مليار دولار مقابل 3ر31 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل الى 1ر8 شهر. وأرجع التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر اليوم هذه الزيادة الى عدة اسباب منها زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 7ر1 مليار دولار. وأشار التقرير الى ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو 1ر868 مليون دولار حيث بلغ 4ر32 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2009 مقارنة بيونيو 2008 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 7ر763 مليون دولار وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 4ر104 مليون دولار(استخدمات بنحو 4ر802 مليون دولار وسداد أقساط بنحو 698 مليون دولار. وفيما يتعلق باجمالى الدين المحلى،أظهر التقرير زيادة حجم الدين المحلي الى 7ر813 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2009 يستحق على الحكومه 2ر75% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 8ر6% وعلى بنك الاستثمار القومى 18%. ومن جهه اخرى،أظهرالتقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 35 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية ديسمبر 2009 نحو 2ر866 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 2ر4 % . وترجع الزيادة الى نمو المعروض النقدى بمقدار 5ر8 مليار جنيه بمعدل 2ر7% وأشباه النقود بمقدار 4ر33 مليار جنيه بمعدل 9ر6%. وفيما يتعلق بحجم الأصول،أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 3ر33 مليار جنيه بمعدل 8ر5% خلال الفترة من يوليوديسمبر الماضى وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر51 مليار جنيه بمعدل 4ر7% وارتفع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7ر1 مليار جنيه بمعدل 7ر0 % خلال الفترة من يوليو ديسمبر نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك فقد تصاعد 7ر59 مليار جنية بمعدل 5ر5% خلال الفترة من يوليو ديسمبر ليصل الى 7ر1151 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009. كما سجل أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 6ر2 مليار جنيه خلال الفترة يوليوديسمبر حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 4ر64% من اجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر. وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 3ر32% من تلك الارصدة فى نهاية ديمسبر 2009. وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 25% ثم قطاع التجارة بنسبة 5ر14% والزراعة بنسبة 5ر1% والقطاعات الاخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 7ر26%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية،أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو سبتمبر 2009 2010 بلغ 18 مليار دولار بانخفاض نسبته 7ر22% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق حيث أشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 9ر34% ثم الدول الآسيويةغير العربية بما نسبته 8ر18 فى المائة والولايات المتحدةالامريكية بنسبة 9ر15% وأشار التقرير الى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية خلال العام المالى 2009 2010 بلغ نحو 4ر5 مليار دولار بمعدل انخفاض 34 % وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 9ر40 % لتصل الى نحو 4ر2 مليار دولار كما تراجت الصادرات غير البترولية بمعدل 9ر26% لتبلغ نحو 3 مليارات دولار وانخفضت حصيلة الصادرات الى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 5ر2%.
