انخفض عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة بقطاع سوق الأوراق المالية، بنسبة 33% خلال الربع الثالث من العام الجاري. بلغ عدد التراخيص 10 تراخيص، موزعة على 9 أنشطة، مقابل 15 ترخيص خلال نفس الفترة من العام السابق 2010، بتراجع 5 تراخيص. أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الربع سنوي على أنه بالرغم من هذا الانخفاض إلا أن هناك مؤشرا جيدا متمثلا فى زيادة عدد التراخيص الممنوحة لصناديق الاستثمار، والتي تمثل تدفقات نقدية جديدة يتم ضخها بسوق الأوراق المالية. من ناحية أخرى، منحت الهيئة 91 ترخيص للعاملين بقطاع الأوراق المالية خلال الربع الثالث، الذين إجتازوا الإختبارات لشغل 11 وظيفة محددة وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007، بزيادة 67%. استحوذت وظيفة مديرو الحساب على النسبة الأكبر، ليصل عددهم إلى 28 ، مقابل 7 فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 300%. بررتت الهيئة زيادة التراخيص الممنوحة لمسئولي مكافحة غسل الأموال لزيادة التوجه الرقابي لها وإحتياج الشركات لتخصيص مسئول متفرغ لمكافحة غسيل الأموال.