قضت محكمة القضاء الإداري، أمس ، برئاسة المستشار عبد السلام النجار برفض 5 دعاوى تطالب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية وإلغاء قرارات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى و تقسيم الدوائر الانتخابية. قالت المحكمة فى حيثيات أحكامها أنها غير مختصة بنظر تلك الدعاوى، لأن الإعلان الدستوري الصادر فى مارس الماضى أناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية فى إدارة شئون البلاد بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارية، وتعتبر أعماله سيادية لا تخضع للرقابة القضائية، وتخرج عن إطار اختصاصات المحكمة.