قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة برفض الطعون المقامة من عدد من المحامين على الأحكام الصادرة أمس من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصه بنظر 14 دعوى قضائية تطالب بإلغاء إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر له يوم السبت المقبل. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته حقاً من الشعب الذى قام بثورته، ومن ثم يكون الشعب قد فوضه فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد تحت رقابة الشعب، موضحة أن دعوة الشعب للاستفتاء على ما أعدته لجنة التعديلات الدستورية من مواد، تدخل فى عداد هذه الإجراءات التى تتصل بشئون الحكم. وأكدت المحكمة، أن الدعوة للاستفتاء تخرج عن رقابة القضاء وتصبح الرقابة الشعبية هى الكفيلة بوزن شرعيتها، واعتبار هذا الإجراء وما يتصل به ملبياً لما يصبو إليه الشعب، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى والتى قضت بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون على الدعوة للاستفتاء إنما تتفق وصحيح حكم القانون. وأوضحت المحكمة، أنه وإن كان يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعطل العمل بالأحكام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ورئاسة الدولة، دون اعتراض من الشعب على ما قرره، فإنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد محلاً للتعطيل، لأنها أحكام وإن تضمنها الدستور غير أنها تعلو فوقه باعتبارها وفق طبيعتها لصيقة بالمواطن لا تقبل وقفاً أو تعطيلاً أو انتقاصاً. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكاماً فى 14 دعوى قضائية تطالب بإلغاء إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر له يوم السبت المقبل، بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوى، مؤكدة فى حيثيات حكمها أن ذلك القرار من الأعمال السيادية التى تنأى بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء، ولا يجوز الطعن عليها.
