وقّعت البورصة المصرية مع الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك لجذب شركات جديدة للقيد في سوق الأوراق المالية المصرية، و بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (نايلكس). كشف د.محمد عمران رئيس البورصة، أن الهيئة العامة للاستثمار أتاحت لإدارة البورصة استخدام بيانات أكثر من 8.5 ألف شركة مسجلة تتراوح رؤوس أموالها من 5 ملايين إلى 100 مليون جنيه، لمخاطبتهما من قِبل البورصة ومحاولة اجتذابها للقيد في السوق. أوضح رئيس البورصة أن الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية، يتضمن تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ببورصة النيل برأس مال يبلغ مليار جنيه. أضاف أن أهم مؤشرات نجاح الصندوق هو مدى قدرته على اجتذاب شركات جديدة وقيدها في بورصة النيل كرافد تمويلي يساعد الشركات على النمو. أشار عمران لارتباط مستقبل الاقتصاد المصري بمعدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل في مجملها نحو 90% من إجمالي الشركات في مصر، مؤكدا على أن فرص النمو المتاحة للكيانات الصغيرة في مجال الأعمال تتجاوز بكثير تلك الفرص المتاحة لنظيراتها من الشركات العملاقة. وعن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، قال عمران، أن تأثير التصنيفات ضعيف على أداء سوق المال المصري مشيرا إلى أن الجانب المالي والتحليل الأساسي للشركات هو ما يشغل المستثمرين بشكل أكبر عند اتخاذ القرار الاستثماري. من ناحيته، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،على قيام هيئة الاستثمار بتوفير عدد من التيسيرات والآليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مقدمتها تخصيص شباك مستقل لتسهيل عملية الإنشاء للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعات خدمات الاستثمار في القاهرة والمحافظات، وتخصيص مساحات لهذه الشركات داخل المناطق الاستثمارية، وإعطاء أولوية للاستثمارات المتوسطة والصغيرة في تخصيص الأراضي المتاحة مع بدء التطبيق في منطقتي ميت غمر والصف، فضلاُ عن تقديم حزمة من الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتمويل والتأمين والحوكمة، إلى جانب تنفيذ برنامج للتدريب والتأهيل في المناطق الحرة والاستثمارية، بالاشتراك مع الوكالات الدولية المتخصصة، وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية.