استنكر خبراء سوق السيارات تصريحات وزير التضامن الاجتماعي، د.جودة عبد الخالق، التي طالب فيها بفرض ضرائب على وقود السيارات، والحد من استيرادها، مع تقليص القروض البنكية المخصصة لها، معتبرين تنفيذها ضربة قوية لسوق السيارات تعود بالاقتصاد المصري لحقبة الاشتراكية. اتهم المهندس صلاح الحضري، أمين رابطة مصنعي السيارات، الحكومة الحالية بالتخبط وتضارب التصريحات، خاصة بعد أن أكد وزير المالية د.حازم الببلاوي على إتباع مصر نظام السوق الحر، فيما تؤكد تصريحات وزير التضامن والعدالة الاجتماعية على عكس ذلك. أشار لتراجع مبيعات السيارات في حالة فرض ضرائب على استهلاك الوقود، محذرًا من عودة الاقتصاد المصري للنظام الاشتراكي . قال الحضري أن تكلفة تنفيذ تلك القرارات وخيمة على القطاع، متوقعًا أن تتسبب في في حالة تطبيقها في تسريح العمالة بتوكيلات ومصانع السيارات والشركات المغذية لها، وانخفاض معدل التوظيف، مؤكدًا على رواج مبيعات السوق خلال عام 2005 ، تأثرا بخفض التعريفة الجمركية للسيارات ذات السعة الأقل من 1600 سي سي لتصل إلى 40%، مع عدم تضرر المصانع المحلية، لتسجل مبيعات السيارات زيادة 67% بواقع 120 ألف سيارة، مقابل 72.417 في 2004. من جانبه، قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، أن تحجيم الاستيراد من الخارج يخفض من حجم الحصيلة الجمركية والضرائب على السيارات، البالغة 5 مليار جنيه سنويا، معربًا عن تخوفه من تولى جودة عبد الخالق لمنصب وزير المالية بالحكومة المقبلة، مما يدفع مصر لتطبيق سياسة تقشفية تقضي على سوق السيارات المصري. أكد عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة استمرار دعم بنزين 80، لأنه يخدم شريحة محدودي الدخل، والصالح العام. و عن عدم أحقية مصانع و شركات السيارات الحصول على الدعم البنكي، قال أن هذه الخطوة مرفوضة، نظراً لمساهمة البنوك في تنشيط مبيعات السيارات بشكل مباشر، وهو ما ينعكس على مبيعات السوق بشكل عام .
