تبدأ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تطوير مشروعين لأغراض سكنية وتجارية وترفيهية على مساحة تسعة ملايين متر مربع على أطراف القاهرة في عام 2012. وتمثل أراضي المشروعين أغلب محفظة الأراضي التي تملكها مدينة نصر. قال ابراهيم المسيري مدير ادارة تطوير المشروعات بالشركة في قمة رويترز للاستثمار للشرق الاوسط بالقاهرة يوم الاثنين "سنبدأ العمل بمشروع تيجان على مساحة 3.5 مليون متر مربع في الربع الثاني من 2012 وهو مشروع سكني تجاري ترفيهي نتعاون فيه مع شركة أوراسكوم للتنمية." وتابع "سنبدأ أيضا العمل في مشروع الارض البديلة على مساحة 5.5 مليون متر مربع في الربع الاول من 2012. لا ينقصنا الا الموافقات الوزارية على المشروعين." وامتنع عن الكشف عن القيمة الاستثمارية للمشروعين. ويبلغ رأسمال الشركة 105 ملايين جنيه (17.6 مليون دولار) موزعة على 105 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. وقال المسيري "نمتلك عشرة ملايين متر مربع من الاراضي. سنعمل على الانتهاء من تنميتها بين 10-15 عاما." وأضاف "لم نتأثر كثيرا بالأحداث الجارية في مصر. وضعنا أفضل من باقي السوق. الركود في قطاع الاسكان الفاخر وليس المتوسط." ويقول بنك كريدي سويس ان العوامل الاساسية القوية المتعلقة بالطلب في سوق الاسكان لا تزال قائمة وبصفة خاصة في قطاع الاسكان لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة. وتضرر القطاع العقاري المصري بشدة عقب انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك جراء سلسلة من الطعون القضائية في حيازات شركات التطوير العقاري من الاراضي. وينظر لشركات مثل مدينة نصر للاسكان باعتبار أنها في وضع جيد نسبيا يسمح لها بتجاوز الأزمة لبعد أراضيها التي حصلت عليها منذ فترة طويلة عن النزاعات القضائية وقوة ميزانيتها العمومية. وقالت المجموعة المالية - هيرميس في مذكرة نشرت يوم 25 مايو آيار "يروق لنا تعرض الشركة المحدود للمخاطر السياسية الحالية واستعدادها لبيع أراض بالتجزئة وتنوع فريق إدارتها وعلاقتها بالحكومة الحالية وميزانيتها التي لا تعتمد على القروض." وحصلت الشركة على معظم أراضيها بقرارات رئاسية معظمها قبل الثمانينيات. ويقول محللون انها في وضع يتيح لها ايضا الاستفادة من الطلب على المساكن الاقتصادية. وقال المسيري لرويترز "لابد من حسم قضايا الاراضي في مصر. الامر في يد الحكومة لابد أن تحل هذه القضايا. اذا كان هناك خطأ فهو ليس من المستثمر بل من الذي باع له الارض." وتواجه بعض الشركات المصرية دعاوى قضائية لحصولها على اراض من الحكومة المصرية بالامر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة. وتنظر المحاكم حاليا دعاوى ضد شركة بالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفى ببطلان بيع أراض لهما فضلا عن توجيه اتهامات لبعض مسؤولي بالم بالفساد. والحال نفسه مع شركتي سوديك والمصرية للمنتجعات السياحية. وسحبت الحكومة المصرية هذا العام أرضا من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بعد فسخ عقد تملك نحو 26 ألف فدان بمدينة العياط وسحبت أرضا من شركة الفطيم الاماراتية بعد اتهام وزير الاسكان السابق أحمد المغربي المسجون حاليا بالتواطؤ مع رجل الاعمال عمر الفطيم في بيع 700 فدان بمنطقة القاهرةالجديدة. وفي غضون ذلك اتفقت الحكومة مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال على التنازل عن 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف فدان بمشروع توشكى. ويحذر المحللون من أن المعارك القضائية المطولة وخطط التعويضات العشوائية والاحتكام الى التحكيم الدولي من شأنه وأد أي استثمارات جديدة بالقطاع العقاري. وقد يستغرق الامر سنوات لتجاوز التحديات القانونية التي تواجه شركات مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى والتي ركزت أعمالها على الشريحة العليا من القطاع العقاري التي تستهدف الصفوة المقتدرة في مصر. وقال المسيري "الشركة ستكون مهتمة بأي أراضي جديدة تطرحها الحكومة." وأضاف "مبيعات الشركة في تحسن مستمر. نبيع بين 8-12 وحدة سكنية في الاسبوع." ولم يذكر أي أرقام عن قيمة المبيعات. وأظهرت نتائج أعمال الشركة هبوط صافي ربحها 49.4 بالمئة في النصف الاول من 2011. وبلغ صافي ربح الشركة 21.8 مليون جنيه في ستة أشهر حتى في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح قدره 43.1 مليون جنيه في النصف الاول من 2010. وذكر المسيرى في قمة رويترز اليوم أن الشركة قامت ببناء 708 وحدة سكنية في مشروع اسكان مبارك للشباب في المرحلة الاولى وباعت 160 وحدة فقط. واضاف "لا نعرف هل الدعم مازال سيقدم للشباب في هذا المشروع أم توقف.." وأشار الى ان قرار شراء وحدة سكنية أصبح من أصعب القرارات التي سيأخذها المواطن. ويدعو خبراء الصناعة الى تدخل سريع وجريء أيضا. لكن مخاوفهم تأتي من أن الحكومة الحالية لا تظهر رغبة في اعادة صياغة الاطار القانوني الحاكم للقطاع العقاري في مصر - تاركة المهمة للحكومة الجديدة التي ستتولى مقاليد الحكم بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل.
