صرح أوكتافيو كانوتو نائب رئيس البنك الدولي ورئيس قسم تخفيض الفقر والإدارة الاقتصادية أن توفير الوظائف بالدول النامية هو مفتاح الخروج من الأزمة العالمية. مشيرا إلى أن تقلبات الأسواق، والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في كساد مزدوج، وانعدام ثقة المستثمرين، والاحتجاجات الاجتماعية من وول ستريت إلى شوارع المدن في مختلف أنحاء العالم ليست سوى بعض العناوين الرئيسية التي تتصدر وسائل الإعلام اليوم. وكتب في مدونة البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي بدا لبعض الوقت وكأنه تعافى أخيرا من موجة الكساد الكبير التي بدأت مع الأزمة المالية عام 2008 في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتي انتشرت كالنار في الهشيم إلى باقي الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم، مشيرا إلى أن دول العالم النامية كانت في قلب هذا التعافي. وأوضح أنه في حين تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو بواقع 5ر3 % و3ر4 % على التوالي في عام 2009، فإن اقتصادات الدول الصاعدة والدول النامية شهدت نموا نسبته 8ر2 %.. وبعد عام من ذلك، تسارعت وتيرة النمو إلى 3ر7 % وهو أكثر بواقع الضعف من معدلات النمو التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة. ونوه بأنه في حين شهدت الولاياتالمتحدة ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة التي لا تزال تراوح مكانها عند حوالي 9 %، فقد ظلت معدلات التشغيل صامدة في دول مثل البرازيل والصين.. مشيرا إلى أن أسواق العمل في منطقة شرق آسيا أفلتت إلى حد بعيد من الأزمة، كما تعافت مؤشرات التشغيل في أمريكا اللاتينية بسرعة بحلول عام 2010 من حالة الانكماش التي شهدتها العام السابق. ولفت إلى أن ذلك كان هو الحال حينئذ، أما الآن فإن الأوضاع في العالم النامي باتت أشد مدعاة للقلق.. فوفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي هذا الأسبوع، مازال تعافي أسواق العمل من الأزمة المالية بطيئا في بعض الدول، في ظل بقاء مستويات نمو الدخل وخلق فرص العمل أقل بكثير من مستوياتها قبل حلول الأزمة. وقال "إن الأمر لا يتعلق بخلق الوظائف فحسب، ولكن بمستويات الدخل.. فنحن جميعا لا نريد الحصول على وظيفة فحسب، ولكن أيضا على مستوى لائق من الدخل يمكننا من توفير احتياجات عائلاتنا.. ومما يؤسف له أن مستويات الدخل في الاقتصادات النامية الكبيرة لم تتعاف إلى مستوياتها قبل حلول الأزمة". وقال أوكتافيو كانوتو نائب رئيس البنك الدولي ورئيس قسم تخفيض الفقر والإدارة الاقتصادية إنه ووفقا لتقرير اتجاهات الوظائف، وهو مذكرة للبنك الدولي تتناول بالبحث أسواق العمل في 136 دولة نامية، فقد تحسن أداء منطقتي شرق آسيا وأمريكا اللاتينية بالقياس إلى غيرهما حتى عام 2010. وكانت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى الأكثر تضررا من جراء هذه الأزمة التي كان لها تأثير سلبي على الوظائف.. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا تم احتواء تراجع إجمالي الناتج المحلي، وبدا أن أسواق العمل أكثر صمودا وقدرة على امتصاص الأزمة. وأضاف أن الأحوال تغيرت في عام 2011، وهو تغير ليس بالضرورة للأفضل، كما تبين البيانات المستقاة من الدول النامية الكبيرة.. ففي النصف الأول من هذا العام، بدأ نمو إجمالي الناتج المحلي في التباطؤ في الأسواق الصاعدة الرئيسية، كالصين والبرازيل والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا.. وتفاوت تعافي أسواق العمل من دولة إلى أخرى، مع ضعف وتيرة توفير الوظائف الجديدة، وتباين نمو مستويات الدخل. وشدد على أن هذا أمر خطير، ليس فقط بالنسبة للدول النامية نفسها، ولكن أيضا بالنسبة للدول الصناعية.. فإذا لم تستطع الدول النامية الحفاظ على معدلات النمو القوية التي شهدتها عام 2010، والاستمرار في خلق الوظائف، فإن الاقتصاد العالمي سيفقد قاطرة النمو القوية التي يعول عليها للتمكن من الخروج من هذه الأزمة. وأشار كانوتو إلى أنه في وقت تواجه فيه منطقة اليورو مصاعب جمة، وتعاني فيه الولاياتالمتحدة انكماشا في الطلب المحلي للمستهلكين، فإن أفضل سيناريو للدول الصناعية هو أن تعتمد على اقتصادات صاعدة مزدهرة تتيح فرص عمل جيدة.
