أقرت شركات السيارات المحلية، زيادات جديدة على أسعار السيارات خاصة طرازات 2012 مطلع أكتوبر الجاري، وتأتى هذه الخطوة بعد تحمل هذه الشركات للزيادة في أسعار صرف العملات خلال الفترة الماضية خاصة سعر الدولار. أرجع عمر بلبع ارتفاع أسعار السيارات لعاملين هامين، الأول يرتبط بارتفاع أسعار العملات أمام سعر الجنيه، مما يدفع الشركات لإقرار زيادات جديدة. أشار لزيادة سعر الدولار وهو العملة الرئيسية للاستيراد، ليصل إلى 5.99 قرشا، لافتاُ لقيام كل شركة برفع السعر، وفقاً لقدرتها على تحمل الزيادات بارتفاع سعر السيارة، خاصة انه يتم تحويل الجنيه إلى دولار قبل الشراء، ثم إعادته مرة أخرى عند الإفراج الجمركي، وهو ما يرفع من سعر السيارة نتيجة فارق هذه العملية. أكد على مساهمة ارتفاع أسعار الين في رفع أسعار السيارات اليابانية مع الاضطرابات، التي شهدتها اليابان وما تبعها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليابانى. من جانبه قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن معظم الشركات أقرت زيادات جديدة على أسعارها لطرازات 2012 بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% نظراً لقيام الشركة الأم برفع اسعارها . أوضح ان معظم التوكيلات سواء الأوروبية والاسيوية ومنها نيسان ورينو وكيا وهوندا قامت برفع الأسعار ولكن بنسبة متفاوتة، على أساس قدرة كل شركة على التنازل عن جزء من أرباحها للعام الجاري 2011. توقع قيام الشركات بإقرار زيادة جديدة فى الأسعار مع استمرار انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأخرى المستخدمة في استيراد السيارات، خاصة ان القروش القليلة فى ارتفاع سعر العملة ينتج عنها زيادة بآلاف الجنيهات بعد إنهاء الإجراءات الجمركية للسيارة. أوضح أن اتجاه السوق خلال الفترة الحالية متذبذب بين زيادة فى المبيعات خلال بعض الأيام ثم العودة مرة أخرى للانخفاض فى ايام اخرى طبقا للاحداث السياسية التى تمر بها مصر حاليا.