تواصل محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، جلساتها في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة والتربح وإهدار المال العام، والمتهم فيها أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية لسياحية. كشفت تحقيقات النيابة عن قيام المغربى "بصفته وزير السياحة الأسبق" بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، مساحتها 202 ألف و838 متراً مربعاً لأحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، التى يساهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار، وتمت عملية البيع بالمخالفة للقانون وبسعر مخالف لأسعار السوق حينها. كما ينسب لجرانة تهمة حصوله لغيره دون وجه حق على أرباح ، بان خصص قطعة ارض مساحتها 208 الف متر لشركة رويال للاستثمارات والتنمية السياحية عندما كان المغربي يتراس مجلس ادارتها ومساهم فيها بنسبة 42,5 % .