تتقدم جمعية رجال الإعمال بمذكرة إلي كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء تطالبهما خلالها بإنشاء هيئة قضائية مستقلة لمراجعة عقود الخصخصة، وتحذر من توقف الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلي وتراجع دور القطاع الخاص، حال عدم احترام الدولة لتعاقداتها الدولية. أكد المهندس حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية ، أن المذكرة تتضمن وجهة نظر الجمعية حول المشكلات المواجهة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص خلال الفترة الماضية، خاصة عقب القرارات الأخيرة بسحب أراضي استثمارية وبطلان رخص مصانع الحديد وعقود شركات الخصخصة مما يعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار بمصر ويدفع المستثمرين إلي التحكيم الدولي . لفت رشاد خلال اجتماع اللجنة اليوم لضرورة إصدار المجلس العسكري قرار يؤكد احترام الدولة لمعاهداتها وتشريعاتها والعقود المبرمة في عهد الحكومات السابقة، وعدم جواز الرجوع فيها، واتخاذ إجراءات تضمن تعويض الدولة عن أية إضرار قد تصيب المال العام .