نقلت صحيفة الشرق الاوسط اليوم الاربعاء عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوله انه يتوقع نموا بنسبة 5% هذا العام وذلك انخفاضا من توقع سابق عند حوالي 6% وتوقع المحافظ محمد الجاسر أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بنفس النسبة في العام المقبل 2012 وأن تبدأ معدلات التضخم في الاستقرار ثم الانخفاض مستقبلا. كان محللون استطلعت رويترز اراءهم في يونيو حزيران قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد السعودي 5.7 % في 2011 و4.5 % في العام القادم. وفي يونيو قال الجاسر انه يتوقع نموا بنحو 6%. وفي وقت سابق قال البنك المركزي انه يتوقع استمرار الضغوط التضخمية بايقاع معتدل في الربع الثالث من العام الحالي. وقال الجاسر الذي كان يتحدث للصحيفة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن ان البنوك السعودية غير مرتبطة بشكل كبير مع البنوك الامريكية والاوروبية نظرا لاعتمادها على التمويل المحلي وان أبرز المخاوف السعودية هي تراجع أسعار النفط في حالة انكماش الاقتصاد العالمي. ونقلت الشرق الاوسط عنه قوله "أعتقد أن التوقعات حتى بالنسبة للتضخم أن يبدأ بالاستقرار ومن ثم الانخفاض مستقبلا." وقال ان هناك قلقا بشأن الملاءة المالية لبعض دول أوروبا ومدى تأثير ذلك على البنوك الاوروبية وأضاف "الاوروبيون يتحركون بشكل جيد لطمأنة الاسواق." وقال "بنوكنا لم تعتمد على خطوط ائتمان مع البنوك الاوروبية أو الامركية بشكل كبير ... مصادر التمويل بالنسبة للبنوك السعودية هي محلية في المقام الاول. "في حال حدث شيء في أوروبا فان الخطر الاكبر هو من الانكماش الاقتصادي العالمي الذي سوف يتبع ذلك وهذا سوف يؤثر على أسعار البترول وعلى قضايا وسلع أخرى عالمية". كانت مؤسسة النقد السعودي أكدت في تقرير نشره موقع وكالة الانباء السعودية الرسمية يوم الاثنين أن اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على البنوك التجارية أظهرت عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي. وفي مسعى لدرء خطر الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي تعهدت السعودية بانفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي ما يعادل نحو 30 % من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق وظائف وصرف اعانات بطالة واجراءات أخرى. وفي سبتمبر أيلول قال الجاسر ان السعودية عضو منظمة أوبك غير قلقة بشأن الديون الامريكية ولا تدرس شراء سندات منطقة اليورو
