توقع خبراء أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية عام 2008 بعد أن رفعه 225 نقطة أساس حتى الآن هذا العام في إطار سعيه لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 16 عاما. وتوقع خمسة من ثمانية اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم يومي الثلاثاء والأربعاء أن يرفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية إلى 11.5% للودائع و13.5% للقروض فيما سيكون سادس رفع للفائدة خلال عام 2008. ويرى اقتصادي أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس في حين توقع آخر أن تبلغ الفائدة على الإيداع 12.5 %، وتوقع اقتصادي واحد أن تظل أسعار الفائدة مستقرة. وكان ارتفاع أسعار الغذاء قد دفع معدل التضخم في الحضر إلى 22 % سنويا في يوليو/ تموز من 20.2 % في عام حتى يونيو/ حزيران 2008. وقال ديفيد لوبين المختص بالأسواق الناشئة في سيتي جروب في لندن "إذا ظل التضخم مرتفعا خلال المتبقي من هذا العام فإن البنك المركزي سيواصل أظهار التزامه وإبداء قلقه." وأضاف أن التضخم سيظل فوق مستوى 20 % في أغسطس/آب وقد ينخفض قليلا عن هذا المستوى في سبتمبر لكنه يظل مرتفعا جدا. وتابع أنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل أن يبدأ في خفضها في أوائل عام 2009 مع تراجع التضخم. وأمام لجنة السياسية النقدية بالبنك التي تجتمع كل ستة أسابيع ثلاثة اجتماعات في عام 2008 أولها يوم 18 سبتمبر/ أيلول. ومع نمو الاقتصاد بأسرع معدل له من عشرات السنين فإن ارتفاع التضخم ظهر كتحدٍ كبير للحكومة في دولة ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل وتعاني من ارتفاع مستويات الفقر بالمقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط. وأثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية احتجاجات عنيفة في بعض المناطق في البلاد، ودفع ذلك الحكومة لرفع أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 30 % ثم رفعت أسعار الوقود لتمويل زيادة الأجور. وذكرت "إنيا ثيمان" المحللة المختصة بشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إيكونوميست إنتلجينس يونيت أن البنك المركزي من المرجح أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من عام 2008 ثم يتوقف ليرقب أسعار السلع العالمية. وأردفت أن توقعات شركتها تفيد أن أسعار السلع العالمية ستنخفض في عام 2009. ويشك العديد من الاقتصاديين في أن تشديد السياسة النقدية وحده كافٍ لخفض معدلات التضخم بسبب السيولة الفائضة في القطاع المصرفي. وتوقع البعض أن يسمح البنك المركزي للجنيه المصري الذي ارتفع بأكثر من 7 % أمام الدولار خلال عامين بأن يرتفع بدرجة أكبر. واكدت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك أن أي رفع آخر للفائدة لن يكون له أثر يذكر على معدل التضخم الراهن، وتوقعت أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأردفت جرادي أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس لأن أسعار الفائدة الحقيقية السالبة هذه لم تصل إلى هذا المستوى من قبل، لكن اذا نظرنا إلى عام 2006 سنجد ان اسعار الفائدة الحقيقية كانت سالبة ومع ذلك لم تتحرك الفائدة بدرجة كبيرة. لكن ماتيو فوجيل من باركليز كابيتال في لندن قال انه يتوقع ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة اساس الى 12.5 % على الايداع. وكان البنك المركزى المصري أعلن في 8 من اغسطس/ آب 2008 عن زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 0.5 % ليصبح 11 % للإيداع و 13 % للإقراض، كما تقرر أيضا زيادة سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي بنسبة 1% ليصبح 11 % سنويا. (رويترز)
