طالب العاملون بغرفة الطباعة، بزيادة الحوافز بنسبة 250% ، على الرغم من استجابة الادارة لمطالبهم السابقة وصرف مستحقاتهم المالية، وهي منح شهر رمضان وعيد الفطر وبداية الدارسة بأثر رجعي. قال ممدوح جمعة، المدير العام للغرفة، أن زيادة الحوافز تؤدي لأزمة "مقبلة" بسبب طبيعة الغرفة بأنها مستقلة عن اتحاد الصناعات منذ عام 1993، وبعد صدور مرسوم المجلس العسكرى يونيه لاماضي بقانون رقم 50 لعام 2011 ، المادة 11 تنص على زيادة الحوافز للمدنيين بالوزارات والمصالح والاجهزة التى لها موازنة خاصة، والهيئات الخدمية، بحيث لا يقل جملة ما يتقاضاه من حوافز وبدلات عن 200% من المرتب الأساسى، وبالتالى قام مجلس إدارة الغرفة برفع الحوافز إلى 200% بعدما رفع اتحاد الصناعات الحوافز إلى 250% .