تباين آراء المصرفيين حول الاعتماد على البنوك فى سد عجز الموازنة، بعد أن أعلنت وزارة المالية عن طرح سندات وأذون خزانة بمليارات الجنيهات لسد عجز الموازنة، البالغ 134 مليار جنيه، بالاضافة إلى رفضها الاقتراض من مدخرات القطاع العائلي من البنوك. قال محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق، أنه على الرغم من أن البنوك هي الممول الوحيد القادر على سد عجز الموازنة إلا أن إقبالها على شراء سندات وأذون الخزانة يعد خطرا كبيرا على نمو الاقتصاد المصري نظرًا لعدم الاهتمام بتمويل الاستثمارات المصرية والتفرغ لاذون الخزانة، لان معدل أرباحها أعلى بكثير من أرباح القروض. حذر من الوقوع فى نفس الازمة التى تمر بها الولاياتالمتحدةالامريكية عندما تفرغت البنوك لتمويل عجز الموازنة، حتى وصل العجز إلى 13تريليون دولار. شدد بدرة على أهمية وجود مصادر ثابتة لسد عجز الموازنة كالرسوم والضرائب بدلا من طرح سندات الخرانة. من ناحيتها، طالبت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة، البنوك بتمول عجز الموازنة، نظرا لانكماش الاوضاع الاقتصادية وقلة الاستثمارات بمصر. نفت أن يكون لاقبال البنوك على أذون وسندات الخزانة أية مخاطر على وادئع العملاء، خاصة أن البنوك تعتمد على ودائع الشركات الكبرى كشركات الطيران والبترول لسد العجز فى الموازنة العامة. اتفق معها هشام ابراهيم، الخبير المصرفى، مؤكدًا على أن البنوك ليس أمامها حل فى ظل حالة الركود الذي يعانى منه السوق إلا الاقبال على شراء سندات وأذون الخزانة فى ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة.
