وصفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم السبت قرار أعضاء الاتحاد الأوروبي بحظر جميع الواردات من النفط السوري بأنه أقصى عقوبة تفرض ضد النظام في سوريا حتى الآن والذي يعتمد إلى حد كبير على عائدات صادراته من النفط إلى أوروبا. وقالت الصحيفة - في سياق تحليل إخباري بثته على موقعها الالكتروني اليوم السبت - إن العقوبات الجديدة والتي دخلت حيز التنفيد اليوم تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن والقرى السورية وضواحي من دمشق تظاهرات مناهضة للحكومة على الرغم من التواجد الكثيف لضباط وقوات يفوق أعدادها أعداد المتظاهرين. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي - مثله في ذلك مثل أمريكا - حظر بالفعل على الأوروبيين مزاولة أي أعمال مع كبار المسئولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد وكبار معاونيه في سبيل الضغط عليه لإنهاء حملته ضد انتفاضة شعبه والتي اعتبرتها الصحيفة "أخطر تحد" تواجهه عائلة الأسد خلال 40 عاما من حكمها "الاستبدادي". وتابعت أن الاقتصاد السوري تضرر كثيرا من آثار العقوبات الآخرى بالإضافة إلى عزلته التي تتصاعد يوما بعد يوم وذلك إلى جانب مجالات السياحة والتصنيع والاستثمار الأجنبي التي تعاني هى الآخرى من حالة كساد عميقة جراء الأمر ذاته. ولفتت الصحيفة إلى أنه أصبح لايخفى على أحد أن الشركات السورية ينتابها الآن قلق عميق حول مستقبل البلاد فقد شهد مؤشر البورصة السورية منذ يناير الماضي انخفاضا يصل إلى ما يقرب من النصف ، فضلا عن تقارير تفيد بأن البنك المركزي شرع بالفعل في تحديد سحب العملات الأجنبية من قبل العملاء خلال الأسابيع الأخيرة ، الأمر الذي يرجح أزمة سيولة نقدية قد يواجها البنك. وأشارت إلى أنه بموجب قرار الحظر الجديد ، فلن تستطيع أي من الدول ال 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي شراء أو استيراد أو نقل نفط أو أي منتجات بترولية من سوريا أو الدخول في أية تعاملات مالية أو تأمينية في هذا الصدد. يذكر أن سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل للنفط يوميا تصدر نحو 150 ألف برميل 95\% منها إلى أوروبا .. مضيفة أن عائدات الصادرات من النفط توفر ما يقرب من 25\% من الدخل القومي ، فضلا عن كونها مصدرا هاما للعملة النقدية للحكومة السورية التي بدورها زودت المعونات المالية على الوقود والمواد الغذائية بالإضافة إلى زيادة في رواتب الحكومة في محاولة منها لتهدئة الاضطربات التي تشهدها البلاد.
