يعتزم بيت التأمين المصري السعودي توزيع فائض تأميني لأول مرة منذ تاريخ تأسيسه، بعد أن حقق فائضا عن العام المالي 2009/2010 قدره 13.8 مليون جنيه، ليبلغ نصيب المؤمن عليهم نسبة 40% منه، بما يعادل 5.5 مليون جنيه. قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن النظام الأساسي للشركة طبقاً لمنهج التكافل الذي تعمل بموجبه يعتبر المؤمن لهم مشتركين فيما بينهم على أساس تكافلي لدى الشركة باعتبارها مديرا لنظام التأمين. تقوم الشركة باستثمار اشتراكات التأمين على أساس عقد المضاربة نظير حصة شائعة من فائض النشاط التأميني المجمع لقائمة الإيرادات والمصروفات بنهاية السنة المالية، وتقوم بتوزيع هذا الفائض طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها، ليكون نصيب المؤمن لهم المشتركين خلال السنة المالية التي تحقق فيها الفائض بما لا يقل عن 40% من الفائض بعد تكوين ما يلزم من الاحتياطيات والمخصصات اللازمة وتغطية نفقاتها الإدارية . أشار قطب الى أهمية شركات التأمين التكافلي ودورها في صناعة التأمين المصرية، وفى تعظيم محفظة السوق من الأخطار القابلة للتأمين وليست مؤمنة عن طريق جذب شرائح المجتمع التي كانت ترفض التأمين بسبب التشدد في معتقداتها الدينية. أوضح أن توزيع الفائض التأميني على المؤمن عليهم يعد تأكيداً لمصداقية الشركة تجاه عملائها بوجه خاص وكذلك صناعة التأمين التكافلي بوضع عام حيث يتميز التأمين التكافلي عن التأمين التجاري بمشاركة المؤمن لهم في فائض النشاط التأميني عند تحققه
