شهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاعلان عن بدء العمل في إنشاء مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية والذي يقع بالمقابل لمبنى البورصة المصرية، وسيكون المبنيان في وسط الحي المالي المصري بالقرية الذكية، وذلك بحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شهد الاحتفال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونواب ومساعدي رئيس الهيئة، والدكتور على الحفناوي رئيس شركة القرية الذكية، وكبار العاملين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار وزير الاستثمار في كلمته إلى أن بدء العمل في إنشاء المبنى يعكس الالتزام بتطبيق الجدول الزمني لاصلاح وتطوير القطاع المالي المصري، كما يأتي في إطار العمل على الارتقاء بكفاءة العاملين وجودة الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين فيها، من خلال مبنى لائق ومجهز بكافة الوسائل والترتيبات التي تسمح بتقديم خدمات جيدة للمتعاملين في مجال الخدمات المالية، مؤكداً على ارتباط كفاءة الخدمات المالية المقدمة بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتي من شأنها تخفيض تكلفة المعاملات والوقت المستغرق في إنجازها، وبالتالي الارتقاء بكفاءة القطاع المالي وقدرته على المنافسة، كما أشار وزير الاستثمار إلى أن إقامة مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية في الحي المالي ينعكس على الارتقاء بفعالية الرقابة على الخدمات المالية، وزيادة قدرة الرقيب على القيام بعمله بكفاءة أكبر، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالموارد المادية والبشرية للرقيب. وأكد الدكتور محمود محيي الدين على أن المتعاملين مع هذا القطاع يتطلعون للحصول على خدمات مالية افضل، مشيراً إلى أن هذه الخدمات لن تكون مقصورة على الصفوة، ولكنها يجب أن تكون متاحة لجميع فئات المجتمع، مؤكداً على أن إتاحة خدمات مالية متميزة والتضمين المالي للشرائح المختلفة من المجتمع يعد أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي، وأشار وزير الاستثمار إلى أن خدمات التمويل العقاري تقدم بالأساس لفئات منخفضة الدخل، بالاضافة إلى إتاحة خدمات تأمين متخصصة وتدشين بورصة النيل المتخصصة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأضاف وزير الاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد الاهتمام بالارتقاء بالثقافة المالية، مشيراً للتنسيق الذي يتم حالياً مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية بالصحافة والاعلام في هذا الصدد. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن هناك ثلاثة محاور تتضمنها المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي غير المصرفي للارتقاء بالثقافة المالية، يقوم المحور الأول على تنفيذ برامج متخصصة للارتقاء بمهارات العاملين في الخدمات المالية، أما المحور الثاني فيتضمن تنفيذ برامج متخصصة للمتعاملين في أسواق المال والخدمات المالية المختلفة حتى لا يستغل البعض ضعف الثقافة لدى المواطنين في إفشاء بعض الظواهر السلبية كتوظيف الأموال، أما المحور الثالث فيقوم على بث هذه الثقافة من خلال وسائل الاعلام المختلفة. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يرتبط بثلاثة أركان الأول يتعلق بالسوق والجهات المعنية بالرقابة والجهات المعنية بتطوير السياسات التي تدفع حركة القطاع المالي قدماً والممثلة في وزارة الاستثمار. وفي هذا الاطار أعلن الدكتور محمود محيي الدين أن الحكومة ستتقدم لمجلس الشعب بتعديلات تشريعية خلال العام البرلماني القادم تسمح بإنشاء اتحادات للعاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي، مشيراً إلى أن هذه الاتحادات ستكون منظمة بحكم القانون المنظم لهذه القطاعات وستعكس هذه الاتحادات اهتماماً بالسوق والعاملين فيه، كما ستعكس اهتماماً بتطوير الحرفة، والدفاع عن هذه المهن، وسينظم مشروع القانون الترتيبات المؤسسية اللازمة لقيام هذه الاتحادات، بحيث يكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة، لافتاً إلى أن هذه الاتحادات ستيسر من عمل الحكومة من خلال التعاون معها في مجال تطوير التشريعات وتدريب العاملين ونشر الثقافة المالية. كما أشار وزير الاستثمار إلى أن التشريعات المنظمة لقطاع التأمين قد نصت بالفعل على قيام اتحاد لشركات التأمين، كما كفلت التعديلات التشريعية الأخيرة استقلالية هذا الاتحاد وتمكينه من القيام بدوره، وسيتم البناء على هذا الجهد بالنسبة لباقي الخدمات المالية. كما أشار وزير الاستثمار للجهد المتميز الذي تبذله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية المعلوماتية والحرص على التطوير المستمر للقرية الذكية، مؤكداً على أهمية هذا الجهد في المساهمة في تطوير مناخ الاستثمار والترويج للاستثمار في مصر.
