أكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة انه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة، والتي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها الجليلة بالشكل المطلوب. وقال المستشار رفعت إن عدم الانتظام داخل الجلسة يحول دون نظر القضية في جلسات يومية متعاقبة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن عدد الطلبات المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية تتجاوز المائة طلب، وهو عدد يفوق طاقة أي بشر وأي محكمة، مؤكدا حرص المحكمة على النظر في كافة هذه الطلبات، الأمر الذي يوجب على المحامين المدعين بالحق المدني ضرورة تجميع طلباتهم القانونية بشكل موحد ومكتوب ضمانا لعدم التكرار بعد أن شهدت جلسة الأمس في محاكمة حبيب العادلي الكثير من الطلبات المكررة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على طلبات المحامين عن المتهمين. وأضاف رئيس المحكمة ان كل الطلبات المقدمة للمحكمة ستكون تحت بصر وبصيرة المحكمة، إنما بترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضي ضميرها وبما يرضي الله أولا.. مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى جهد كبير وليس إلى تصرفات مظهرية أو الإغراق في أحاديث.. محذرا من أن أي أمر من شأنه أن يعوق سير الدعوى سيكون بلا شك له أثار سلبية "أنتم تعلمونها كأساتذة قانون". وقال المستشار رفعت إن هيئة المحكمة حريصه على أن تتاح للجميع الفرصة للتقدم بكل طلباتهم التي تستقبلها بصدر رحب وبضمير القاضي العادل