توقع مجموعة من مدراء المخاطر، تجنيب البنوك مزيداً من المخصصات الإضافية لمواجهة ارتفاع حجم المخاطر داخل السوق خلال الفترة الحالية والتباطؤ الذي أصاب القطاعات الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير، مما يهدد بعدم سداد القطاعات لالتزاماتها. توقع محمد نابغ مدير المخاطر بأحد البنوك، أن تزيد أحجام المخصصات بالقطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، نظراً حاله التباطؤ التي أصابت اغلب القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع التشييد والبناء، الذي تأثر بأزمتين متواليتين هما الأزمة المالية العالمية فى 2008، وتبعتها ثورة 25 يناير، إضافة إلي قطاع السيارات والأجهزة المعمرة وقطاع السياحة. أضاف أن حاله التباطؤ تحولت لركود في بعض القطاعات، مما اثر علي قدره العميل في سداد الالتزامات المالية للبنوك وتراجع التصنيف الائتماني، مما يستلزم زيادة حجم المخصصات لتغطية الدرجة التي سجلها العميل. من جانبه قال احمد سليم مدير عام البنك العربي الأفريقي أن حاله الركود التي أصابت القطاعات الاقتصادية بشكل كبير عقب أحداث ثورة 25 يناير تزيد من المخاطر التي تحيط بالتسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك، ولكنها لا تؤخذ بشكل عام فكل حاله لها طبيعتها وظروفها الخاصة، وعلى أساسها يتم تصنيفها وفقاً للعشرة درجات الخاصة بحالات التعثر، بما يزيد من نسبة المخصصات. وأوضح سليم أن المخصصات تقتطع من الأرباح وبالتالي تمثل عبء علي البنك وتؤثر علي القاعدة الرأسمالية له موضحا أن الظروف الحالية ستتحسن خلال الربع الاخير من العام الجاري.