قال مجموعة من مدراء الائتمان ببعض البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري ان معظم عملاء البنوك الحاصلين على قروض أو تسهيلات ائتمانية تقدموا بطلبات لجدولة مديونياتهم وتأخير سدادها لفترة تتراوح مابين ثلاثة إلى ستة اشهر . وأضافوا أن الحاصلين على قروض بكافة القطاعات تقدموا بطلبات مشابهة ولم تقتصر الجدولة على قطاعي السياحة والعقارات خاصة وأنهما الأكثر تأثرا من الأزمة موضحين ان البنوك لم يعد أمامها خيارا أخر سوى القبول بعملية الجدولة حتى تتضح الرؤى داخل السوق وتستقر الأوضاع من جديد بعد هزات اقتصادية عنيفة شهدها الاقتصاد المصري اثر ثورة 25 يناير . وتوقعوا ان تحقق البنوك خسائر كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي نظرا لانخفاض عمليات التشغيل وشبه توقف عمليات الائتمان ولجؤ كافة العملاء إلى تأجيل سداد الإقساط حتى عملاء التجزئة المصرفية نظرا لتخوف البنوك من منح قروض جديدة وسط توقعات موجة تعثر جديدة ربما يشهدها القطاع المصرفي المصري خلال الفترة القليلة المقبلة .