اقام حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمسجون بسجن طره طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمه 300 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير وقال العادلى فى حيثيات طعنه أنه اصدر أمره قطع الاتصالات بناء على أوامر صدرت له من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف بما لهما من سلطات عامة فى الدولة مستندين الى قانون تنظيم الاتصالات الذى يسمح للسلطات المختصة بقطع الخدمات اثناء ظروف محددة كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
