قام المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي ستضطلع بالإشراف على الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى الثلاثاء بمخاطبة كل من وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد أسماء مندوبيها بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات طبقا لأحكام القانون، ولتنفيذ أوامر اللجنة ومساعدتها في تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل. كما قام المستشار عبد المعز إبراهيم أيضا بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتحديد أسماء المستشارين أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات. وقال المستشار عبد المعز إبراهيم إنه سوف يعمل على إعداد ومراجعة كشوف الناخبين من خلال وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية وفقا لسجلات بطاقات الرقم القومي الموجودة لدى الوزارتين، ومطابقتها معا بهدف الوصول إلى كشوف انتخابية صحيحة بنسبة 100%. وأشار إلى أنه سوف يكلف وزارة الاتصالات بعمل شبكة اتصالات تتيح للجنة الاتصال والمتابعة الدائمة والمستمرة مع مختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. وقال إن اللجنة سوف تبلغ الأوامر الصادرة منها في شأن العملية الانتخابية لوزارة الداخلية لتنفيذها على الفور من خلال مندوب وزارة الداخلية المتواجد بصورة دائمة لدى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات. وذكر المستشار إبراهيم انه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إيجاد مقر ملائم لعمل اللجنة العليا للانتخابات عوضا عن مقرها الراهن داخل مبنى سكني بمصر الجديدة، على نحو لا يتلائم مع طبيعة عمل اللجنة ودورها. وكان المستشار عبد المعز إبراهيم قد بدأ من اليوم على الفور في مزاولة مهام عمله إثر القرار الصادر أمس من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوليه رئاسة اللجنة العليا للانتخابات.
