قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل محاكمة د.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق "هارب" في قضية اللوحات المعدنية إلي جلسة الغد، لإعادة مناقشة 3 من شهود الإثبات في القضية، استجابة لطلبات الدفاع بإعلان شهود النفي. استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لدفاع وجيه عبد الملاك، محامي أحمد نظيف، الذي طالب ببراءة نظيف من تهم التربح وإهدار المال العام. ودفع بالمادة 8 من قانون المناقصات والمزايدات التي تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء بالتعاقد بالأمر المباشر إذا وجد حالة من حالات الضرورة، مؤكدًا أن اعتبارات الأمن القومي، وحوداث الإرهاب التي تمت في طابا ونوبيع ودهب، وحادث الأقصر باستخدام سيارات رباعية الدفع بلوحات مزورة كانت تمثل حالة ضرورة تستوجب التعاقد علي توريد لوحات مؤمنة للسيارات. أوضح المحامي أن التعاقد مع شركة أوتش دون غيرها جاء نتيجة أنها صاحبة حقوق الملكية الفكرية في إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، وتعد الشركة الأولي عالميا في هذا المجال، بالإضافة إلي أنها الشركة الوحيدة التي تتعامل في اللوحات باللغة العربية، ولها سابق خبرة في هذا المجال، وهي التي طالبت بتوريد هذه اللوحات إلي دول العربية منها البحرين والسعودية وقطر وفلسطين. وجه محامي نظيف اتهامات للشاهد الثالث بالتزويير في القضية، طالبًا إعادة مناقشة الشهوذ الثلاثة مرة أخرى، وهم اللواء شريف جمعة، رئيس قطاع الشرطة المتخصصة، وأمينة حافظ، مستشارة وزير المالية السابق، وأحمد شريف، رئيس مصلحة فك العملة . طلب دفاع نظيف والعادلي استدعاء رئيس مجلس الوزراء الحالي د.عصام شرف لسماع شهادته، ورئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية والمالية الحاليين، ورئيس جهاز الأمن القومي، ومدير المخابرات العامة.