قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة برفض إستشكال البنك الدولى على بطلان عقد عمرأفندى. والذى أقامته مؤسسة التمويل بالبنك الدولي لالغاء حكم ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لصالح جميل القنبيط واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها المشتري، وبطلان بيع المستثمر نسبة 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. أصدرت دائرة الاستثمار حكماً ببطلان العقد منذ أكثر من شهر، وذلك في الدعوي القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني وتضامن معه موظفو عمر أفندي. دفعت المؤسسة في استشكالها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندي لكونه من العقود المدنية التي تختص المحاكم العادية بنظرها، وعدم قبول امتداد أثر الغاء عقد البيع الذي حرر من الحكومة المصرية للقنبيط علي العقد الذي حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل. كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بالتصدي لعقد بيع ال5% من أسهم شركة عمر أفندي المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسسة التمويل كونه مبرماً بين طرفين من أشخاص القانون الخاص، بالإضافة إلي أن مؤسسة التمويل لم تكن طرفاً في الدعوي التي صدر فيها الحكم.