تقدم عدد كبير من اصحاب المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون بشكوى رسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد مدبغة قويسنا النموذاجية وصاحبها هشام جزر . جاء ذلك بسبب قرار وزراة الصناعة والتجارة الخارجية الاخير الخاص بحظر تصدير جميع انواع الصلال والجلود الخام والمدبوغة وحدد فية جميع البنود الجمركية التى تخص جميع انواع الجلد. كما جاء فى المادة الثانية من نفس القرار انه لا تسرى احكام المادة الاولى على الجلود الخام المصدرة الى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية الا بشرط دفع رسم صادر قدرة عشرون جنيه وبهذا تم اعطاء الفرصة للمنطقة الحرة الوحيدة الموجودة الخاصة بالسيد هشام جزر وبالتالى يستطيع احتكار السوق المحلى باكملة ويصبح الوحيد المصدر للجلد الكراست والمتشطب والويت بلو ايضا فى حين المدابغ الصغيرة التى تقوم على دباغة الجلود وتصديرها بالاغلاق . والى نص الشكوى التى ارسلها المدبغجية الى الجهاز.... السادة جهاز حماية المنافسة استقبلنا بالامس قرار وزارى رقم 304 لسنة 2011 مضمون القرار هو حظر تصدير جميع انواع الصلال والجلود الخام والمدبوغة وحدد فية جميع البنود الجمركية التى تخص جميع انواع الجلد وجاء فى المادة الثانية من نفس القرار انه لا تسرى احكام المادة الاولى على الجلود الخام المصدرة الى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية الا بشرط دفع رسم صادر قدرة عشرون جنيه وبهذا تم اعطاء الفرصة للمنطقة الحرة الوحيدة الموجودة الخاصة بالسيد هشام جزر وبالتالى يستطيع احتكار السوق المحلى باكملة ويصبح الوحيد المصدر للجلد الكراست والمتشطب والويت بلو ايضا فى حين المدابغ الصغيرة التى تقوم على دباغة الجلود وتصديرها بالاغلاق ووقف الحال لانه هؤلاء المدابغ الصغيرة كيف تستطيع فى ظل هذة الظروف الصعبة للبلاد ان تقوم بشراء ماكينات حديثة لتطوير الصناعة لمرحلة اخرى ,كيف يتم تفعيل قرار قى ظرف عشرة ايام فقط من المفترض ان يتم اعطاء فترة سماح على الاقل مدتها ستة اشهر حتى يتم الاستعداد المادى لهذة المرحلة ام نقوم بأغلاق مدابغنا وتسريح العمالة ووقف حالهم . هذا من ناحية اما من ناحية اخرى فهناك بعض المدابغ تعمل بنظام السماح المؤقت والدروباك والذى يقتضى بموجب قانون السماح ان نقوم باستيراد الجلد الخام ممن الخارج ودباغتة واعادة تصنيعة وتقوم جهات رقابية بالرقابة على معاينة الجلد المستورد واعطاءنا جواب رقابة صناعية لاعادة تصديرة فكيف ينطبق هذا القرار الوزارى رقم 304 علينا حيث اننا لا نتسخدم الجلد المحلى بالمرة بل بالعكس نحن نقوم بعملية تنشيط للتصدير ونفتح اسواق كثيرة بالخارج كيف يتم منعنا من هذا لمجرد ان هناك شخص يريد احتكار السوق لصالحة وهو السيد هشام جزر ولدينا معلومات موثوق منها انه له اليد العليا فى تفعيل هذا القرار وهو الذى دفع الدكتور سمير الصياد للتوقيع على هذا القرار , نحن لم نتغير مهما سقطت كل الانظمة مازال اصحاب النفوذ هم المسيطرون واصحاب المصالح العليا . ان السيد هشام جزر أوهم الجميع انه بحظر تصدير الجلود سوف تقل تكلفة الجلدة ويقل سعرها وبذلك تستطيع الورش الصغيرة توسيع عملها ولكن كل هذا غير صحيح فابموجب هذا القرار لن تجد اى قطعة جلد محلى يستطيع ان يشتريها العامل البسيط كما فعل السيد هشام جزر بالاعوام الماضية حيث احتكر السوق فى عهد وزير الصناعة الاسبق رشيد ووصل ثمن الجلدة الى 450 جنية ان هشام جزر هو صورة اخرى لاحمد عز وبهذا القرا انتم تساعدوا على هذا اكثر ان هذا القرار لو كان يريد مصلحة البلد كان من الممكن ايضاح فيه وقف تصدير الجلد المحلى خام او مدبوغ وليس له علاقة بالجلد المستورد كما انه يجب لتنفيذ اى قرار اعطاء فترة سماح اقلها 6 اشهر او لحين النقل الى الروبيكى اخر نقطة بل اهم نقطة كيف يقوم وزير الصناعة بالتشجيع على التصدير ويقول ان التصدير هو الامل الوحيد لتخطى العقابات فى نفس الوقت الذى بحظر انواع معينة من التصدير انه بهذا القرار سوف يفقدنا عملائنا بالخارج وسوف تلجاء الاسوق الخارجية للبحث عن اسواق اخرة فى الصين والهند المنافسة الينا وبالتالى لا نستطيع ان نبقى عليهم فى تصدير انواع الجلود المصنوعة فيما بعد يجب ان يتم التطوير بشكل منظم لا يصح ان نبعد انفسنا عن الاسواق الخارجية لمدة عام حتى نقوم بتطوير انفسنا ثم نعود لنبداء من جديد الرجاء من السادة الكرام النظر باهتمام فى هذا الموضوع والعلم بان تفعيل هذا القرار سوف يعطى الفرصة لخلق بطالة زائدة وتسريح العمال ويفقدنا مكانتنا قى الاسواق الخارجية
