حذرت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية من استمرار خروج المستثمرين من السوق المصري بعد زيادة الضرائب إلي 25%. وطالبت اللجنة في اجتماعها الذي عقد مساء أمس بضرورة إصدار مرسوم بقانون بتخفيض سعر ضريبة المبيعات من 25% إلي 10% وذلك كخطوة أولي لتنمية الصناعة والنهوض بها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في الأعوام القادمة. حضر اجتماع اللجنة د. محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ووكلاء وزارة المالية. وأكد محمد البهي رئيس اللجنة ضرورة قيام مصلحة الضرائب بعلاج مشكلة فروق الفحص وغرامات التأخير الناتجة عن اختلافات في وجهات نظر بين المصلحة والممول، وفقا لصحيفة الجمهورية . طالب البهي خلال الاجتماع بضرورة العودة إلي الاتفاقيات التحاسبية السابقة عند محاسبة بعض القطاعات التي لا تستطيع الحصول علي فواتير لمشترياتها مثل قطاع الجلود والسينما ومواد البناء والحبوب. واقترح البهي تحصيل الضرائب علي أساس نسبة من إجمالي الدخل إذا تعذر الحصول علي فواتير. واقترح د. محمد سرور مستشار وزير المالية عقد اجتماعات قطاعية تتكون من مختصين من الضرائب والقطاعات الصناعية لوضع تصور لحل مشاكل تلك القطاعات في طريقة المعاملة الضريبية.